مجلس الأمن يحذّر من دعم سُلطات ليبيا خارج إطار "حكومة التوافق"
دعا مجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء فيه، مساء اليوم الجمعة، إلى عدم التواصل الرسمي أو تقديم الدعم للسلطات المتنافسة في ليبيا، خارج إطار حكومة الوفاق المنبثقة عن مباحثات السلام.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للبعثة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "مجلس الأمن الدولي، جدد دعوة الدول الأعضاء، إلى الامتناع عن تقديم الدعم والتواصل الرسمي مع المؤسسات الموازية في ليبيا، التي تدّعي الشرعية خارج نطاق الاتفاق السياسي".
وأضاف كوبلر، أن "مجلس الأمن يدعو الليبيين إلى أن يتحدوا بروح المصالحة، في تنفيذ الاتفاق السياسي، ويمتنعوا عن كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المرحلة المهمة".
كما رحب مجلس الأمن، بحسب المبعوث الأممي، بذهاب المجلس الرئاسي الليبي إلى العاصمة طرابلس، واصفًا ذلك بـ"الخطوة المهمة نحو تحقيق الاستقرار وإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح".
وتجول قادة من حكومة الوحدة الوطنية في شوارع طرابلس للمرة الأولى اليوم الجمعة وسط مؤشرات على تنامي ثقتهم في تولي السلطة في البلاد.
وأدى رئيس حكومة الوحدة فايز السراج وأعضاء آخرون من المجلس الرئاسي الصلاة بأحد المساجد والتقوا بالناس في الميدان الرئيسي قبل العودة إلى القاعدة البحرية التي تخضع لحراسة مشددة والتي يتمركزون بها منذ وصولهم من تونس يوم الأربعاء.
ووصل، الأربعاء الماضي، رئيس حكومة الوفاق الليبية، ونوابه إلى العاصمة طرابلس، قادمين من تونس، وذلك بعد إعلانهم بأنهم سيباشرون مهامهم منها، وسط رفض جماعات سياسية وعسكرية لذلك، وترحيب محلي ودولي.
وفي البداية عارض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها خليفة الغويل بشدة أي محاولة لنقل السلطة لكن بيانا نشر في وقت متأخر أمس الخميس على موقع الحكومة كانت نبرته أهدأ وقال إن المعارضة ستكون "بالطرق السلمية والقانونية ودون استخدام القوة أو التحريض على القتال والصراع بين أبناء الوطن الواحد."
ويواجه المجلس الرئاسي تحديات ضخمة في سعيه لتثبيت وضعه في البلاد التي تعاني من انقسامات عميقة وتهيمن عليها كتائب من الثوار السابقين. وانخفض انتاج النفط بشدة وأسس تنظيم الدولة الإسلامية أهم قاعدة له في البلاد خارج سوريا والعراق.
