الجعفري يُصعّد مع السعودية للبقاء في حكومة العراق
اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن كلمة وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، خلال اجتماعات جامعة الدول العربية، والتي أثارت استياءً سعوديًا، تندرج في إطار محاولاته للحصول على مقعد في حكومة التكنوقراط الجديدة، التي يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي، لتشكيلها.
وكان الجعفري، شدد أمس الجمعة، خلال اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة، على رفضه اعتبار حزب الله اللبناني وميليشيا الحشد الشعبي العراقية، جماعتين إرهابيتين من قِبل دول الخليج ودول عربية أخرى، ما دفع الوفد السعودي المُشارك في الاجتماعات، إلى الانسحاب.
ويقول خبير العلاقات الدولية، الدكتور أمجد طعمة الجبوري، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "الجعفري أول المهددين بالخروج من التشكيلة الحكومية الجديدة، بسبب سوء الإدارة، وتخبط وضبابية السياسة الخارجية للعراق في عهده".
ويضيف الجبوري، "لذلك حاول الجعفري من خلال كلمته أمس، توجيه رسالة للأحزاب والتيارات الشيعية في العراق، تظهره بأنه خير من يدافع عن الشيعة في المحافل العربية والعالمية، في محاولة للتشبث بمنصبه في الوقت الضائع من عمر الحكومة الحالية"، على حد وصفه.
ويشير إلى أن "المتتبع لنمط السلوك الإعلامي والتعاطي مع الأزمات العراقية من قبل الساسة الحاليين، يجد أنهم يخرجون بفرقعات إعلامية، في محاولة للحفاظ على مناصبهم أو الحصول على غيرها على أقل تقدير، كما فعل وزير التعليم العالي، حسين الشهرستاني، الذي رشح نفسه لمنصب وزير الخارجية في الحكومة المنتظرة".
وأعلن الشهرستاني، وهو زعيم كتلة "مستقلون" على صفحة الشخصية في "فيسبوك" أن "كتلته ترشحه لمنصب وزارة الخارجية من خلال وثيقة الإصلاح الجوهري الذي طرحها الدكتور حيدر العبادي".
وأضاف الشهرستاني -الذي خرجت تظاهرات طلابية في مدن عراقية عديدة للمطالبة بإقالته، بسبب ما وُصف بالفساد وسوء الأداء- أن "هذا الترشيح جاء استنادًا لمطلب العبادي للكتل السياسية بشأن طرح مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، ما بين طريقة تقاسم المناصب بين الكتل وحصرها على الطبقة السياسية الحالية".
وكان العبادي قد طلب من الكتل السياسية تقديم مرشحيها للحكومة الجديدة، في مهلة تمتد حتى الأربعاء المقبل.
واعتبر سياسيون "عودة العبادي إلى الكتل السياسية المهيمنة، محاولة لتجديد عمر الحكومة، عبر إحداث تغيير وزاري للتغطية على حجم الأزمة العراقية، وإسكات المحتجين المستائين من أداء الحكومات المتعاقبة".
ورأوا أن "آلية اختيار الوزراء التي اعتمدها العبادي، من خلال طلبه من الكتل السياسية إرسال أسماء مرشيحيها، سيفتتح سوق المناصب"، مشيرين إلى أن "مراحل تشكيل حكومات سابقة، لاسيما في عهد نوري المالكي، شهدت حالات بيع وشراء ومقايضة المناصب الوزارية، بين الكتل السياسية المهيمنة".
وكان المكتب الإعلامي للعبادي، أعلن الجمعة الماضية أن الأخير أرسل وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري الذي يشمل المعايير والآليات، إلى الكتل السياسية، ما يعني بحسب مراقبين، "الرضوخ لضغوط الكتل الشيعية الموالية لإيران، والالتفاف على مطالب المتظاهرين في تشكيل حكومة من الكفاءات والمستقلين، من خارج الأحزاب المستأثرة بالسلطة".
