الحكومة الموريتانية تُنشئ محاكم مختصة بالرق
نواكشوط - قرر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، إنشاء ثلاث محاكم على عموم التراب الموريتاني مختصة في قضايا الرق.
و قال وزير العدل الموريتاني "ابراهيم ولد داداه"، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أشغال المجلس إن "قرار إنشاء هذه المحاكم الثلاثة الموزعة على محافظات: نواكشوط ونواذيبو والحوض الشرقي يأتي كتجسيد للقانون الذي صادقت عليه الحكومة قبل حوالي أربعة أشهر والمتعلق بمحاربة كافة أشكال الاسترقاق".
وأضاف "ولد داده" في تصريحاته، أن هذه المحاكم سيُعهد برئاستها لقضاة متخصصين في الجرائم المتعلقة بالرق.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أقرت قبل أشهر قانونا يجرم الاسترقاق، ويقع القانون في 26 مادة تنص المادة الثانية منه على أن الاستعباد "يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، كما تحدد المادة الثالثة مختلف الحالات التي يمكن أن يطلق عليها استعباد".
كما وينص القانون الجديد علي إلزام القاضي المتعهد بجريمة تتعلق بالعبودية بالمحافظة على حقوق الضحايا في التعويض، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن تعويضا لضحايا العبودية دون الالتفات إلى الاستئناف أو المعارضة، حسب القانون.
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الإفريقية.
