البرلمان المجري يفوض الجيش للتعامل مع اللاجئين

بودابست - وافق البرلمان المجري، اليوم الاثنين، على مذكرة تسمح للجيش بالتعامل مع أزمة اللاجئين.

وتمنح المذكرة، التي وافق عليها 151 من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 199 عضوا، الجيش المجري، الحق في أداء بعض المهام التي تتولاها الشرطة في العادة.

وبموجب المذكرة، يمكن للجيش استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ضد من يحاولون عبور الحدود المجرية بطرق غير قانونية.

وفي تصريحات قبل تصويت البرلمان، قال رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"، إن مئات الآلاف وحتى الملايين من اللاجئين يحاصرون المجر وأوروبا، وإن حماية أوروبا واجب تاريخي وأخلاقي على المجر.

وعرض أوربان مقترحاته لحل أزمة اللاجئين، والتي تتضمن تشكيل قوة أوروبية مشتركة لحماية حدود الاتحاد الأوروبي الجنوبية، وإنشاء مخيمات للاجئين خارج حدود الاتحاد، وتقديم المساعدات للدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.

وقال بيان صادر عن الشرطة المجرية، إن 224 ألف و235 شخصا، دخلوا المجر العام الجاري. وفي عام 2012 تقدم ألفي شخص بطلبات لجوء للمجر، في حين من المتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين الذين توافدوا على المجر بنهاية العام الجاري، 300 ألف لاجئ.

وفي ألمانيا، أعرب حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية بألمانيا، عن رغبته في وضع حد لعدد اللاجئين الذين يتوافدون على أوروبا.

وقال وزير الدولة في حكومة ولاية "بافاريا" الألمانية التي يحكمها الحزب، "مارسيل هوبر"، في تصريحات بعد اجتماع لحكومة الولاية اليوم الاثنين، إن ألمانيا ستصبح مجبرة على تحديد عدد اللاجئين الذين ستقبلهم، وإلا ستواجه صعوبات لا يمكن التغلب عليها.

وأكد هوبر على ضرورة التوصول لحل لأزمة اللاجئين على المستوى الأوروبي.

وبافاريا هي محطة الوصول الأولى في ألمانيا، للاجئين القادمين من المجر والنمسا.