البحرين تستأنف تشديد العقوبة ضد علي سلمان

تعتزم النيابة العامة في البحرين تقديم طعن ضد حكم المحكمة الكبرى الجنائية الصادر ضد أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، علي سلمان، إسقاط التهمة الموجهة ضد سلمان بشأن "الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بإستخدام القوة فضلاً عن التحريض ضد مكتسبي الجنسية وعلى عدم الانقياد للقوانين".

وقالت المحامية جليل السيد، عضو هيئة الدفاع عن علي سلمان، في تصريح لصحيفة "الوسط" البحرينية، الاثنين، إن "الأدلة التي تستند إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام للشيخ علي سلمان، هي أدلة طعنت عليها هيئة الدفاع بتقديم شكوى شهادة الزور والتزوير، وهي الشكوى التي حُفظت من قِبل النيابة العامة، فيما لم يتم تزويد المحامين حتى بشهادة تفيد حفظ الشكوى".

وأوضح المحامية "السيد" أنه "ما لم تتنازل النيابة عن تلك الأدلة فإنّ معنى ذلك أن النيابة ستطلب إدانة الشيخ علي عن هذه التهمة على أساس أدلة مطعون فيها"، مشيرة إلى أنه بموجب هذا الطعن سيكون للمحكمة الاستئنافية إعادة النظر في حكم البراءة، وتشديد العقوبة المحكوم بها عن الجرائم المدان عنها المتهم.

يُشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت في (16 يونيو/ حزيران 2015) بإدانة الأمين العام لجمعية الوفاق، علي سلمان، بالحبس مدة أربع سنوات إثر إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، فيما برأته من تهمة التحريض على إسقاط نظام الحكم بالقوة.

وفي سياق متصل، أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف بحبس متهمين اثنين الأول لمدة 6 أشهر مع النفاذ في قضية تجمهر وشغب، والحبس 6 أشهر للمتهم الثاني وقدرت كفالة 100 لإيقاف التنفيذ.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في 2015/3/6: اشتركا وآخرين مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وأنهما حازا وأحرزا عبوات حارقة (مولوتوف). وقالت محكمة أول درجة إنها أخذت المتهم الثاني بقسط من الرأفة لحداثة سنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين قد شاركا مع آخرين في تجمهر في منطقة سترة أبوالعيش، وقاموا برمي قوات حفظ النظام بالمولوتوف، وتم التعامل مع المتجمهرين وتفريقهم وفي تلك الأثناء تم القبض على المتهمين.