بان يدعو سوريا وإيران للتوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة

نيويورك- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كلاً من سوريا وإيران وكوريا الشمالية إلى ضرورة التوقيع على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة.

وتلزم المعاهدة، الدول بمراجعة عقودها لضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب وانتهاكات القانون الإنساني أو الجريمة المنظمة.

وبحسب بيان للأمين العام تلاه المتحدث باسمه، ستيفان دوجريك، فإن "الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لديها التزام قانوني إزاء تطبيق أعلى المعايير العامة لعمليات النقل الدولية للأسلحة والذخيرة".

وقال بان كي مون إن "بدء سريان معاهدة تجارة الأسلحة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء (24 ديسمبر/كانون الأول) يعد بمثابة فصل جديد في جهودنا الجماعية لتحقيق المسؤولية والمساءلة والشفافية في تجارة الأسلحة العالمية".

وأضاف: "سرعة دخول اتفاقية تجارة الأسلحة، بعد اعتمادها التاريخي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أقل من عامين، هي شهادة على التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لوقف عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة".

ومضى قائلا: "كما أنه يشهد في نهاية المطاف،علي تصميمينا الجماعي للحد من المعاناة الإنسانية عن طريق منع نقل أو تحويل الأسلحة إلى مناطق تعاني من الصراع المسلح والعنف وأمراء الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإجرامية".

وجدد الأمين العام، في بيانه، التأكيد على مواصلة الأمم المتحدة العمل في شراكة مع الدول والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني من أجل ضمان أن تصبح لدى جميع الدول الأطراف في المعاهدة، القدرة على الامتثال الكامل لأحكامها".

وتابع: "ومن الأهمية بمكان أيضًا أن نستمر في تعزيز المشاركة العالمية في معاهدة تجارة الأسلحة، من خلال تشجيع جميع الدول، ولا سيما مصدري الأسلحة الرئيسية والمستوردين علي الانضمام إلى هذه المعاهدة. وإنني أحث الدول التي لم توقع علي المعاهدة حتي الآن، أن تنضم إليها دون تأخير".

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المعاهدة الخاصة بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وأفادت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كورين مومال، خلال مؤتمر صحفي، أن "من بين 130 دولة موقعة على المعاهدة 60 دولة فقط هي من صادقت عليها"، حيث يتوجب مصادقة 50 دولة على الأقل على المعاهدة لتدخل حيز التنفيذ.