بعد رفض الطعن.. حكم نهائي بسجن مرسي 20 عامًا
قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد، أيدت اليوم السبت، حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته التي استمرت عاما واحدا.
وبحكم محكمة النقض، يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
وتضمن الحكم، تأييد السجن المشدد 20 عاما أيضا للعضوين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات بين محتجين على سياسات مرسي ومؤيدين له في محيط القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة في ديسمبر 2012، وقالت جماعة الإخوان إن أغلب القتلى من مؤيديها.
وقال مصدر، إن الحكم شمل السجن لمستشار بالرئاسة وموظف بمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي 20 عاما والسجن لمدرس وإسلامي 10 سنوات لكل منهما.
وصدر حكم محكمة جنايات القاهرة الذي أيدته محكمة النقض اليوم في أبريل 2015.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم استعراض القوة وارتكاب أعمال عنف والقبض على محتجين والاحتجاز المقترن بالتعذيب.
وأعلن الجيش، عزل مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وأعقب ذلك إلقاء القبض على قادة جماعة الإخوان بمن فيهم المرشد العام محمد بديع وآلاف من أعضائها ومؤيديها.
كما تم حظر الجماعة وإعلانها جماعة إرهابية.
وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة ورجال شرطة ومدنيون في أعمال عنف أعقبت عزل مرسي.
ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المسجون من العفو عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضائها.
