بعد مقاطعة دامت 4 أعوام.. المعارضة الكويتية تقرر المشاركة في الانتخابات

قال وليد الطبطبائي، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، الجمعة، إن كتلة الأغلبية المعارضة عدلت عن المقاطعة وقررت رسميًا المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وبقوة لأسباب تتعلق بالوطن والمواطن.

وأكد الطبطبائي في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للمعارضة، أنه سيتجه غدًا برفقة عدد من النواب المقاطعين لترشيح أنفسهم للانتخابات المقرر انطلاقها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكتلة الأغلبية، عبارة عن مجموعة نواب سابقين في مجلس 2012 المبطل، من مشارب سياسية متنوعة، كانوا يشكلون أغلبية أعضائه.

وقاطع نواب كتلة الأغلبية الانتخابات منذ ذلك الوقت احتجاجًا على تعديل نظام التصويت للناخبين، وفق مرسوم أصدره أمير الكويت آنذاك وأقرت المحكمة الدستورية الكويتية لاحقًا دستوريته.

وأضاف الطبطبائي "سأشارك في الانتخابات لتحقيق طموحات المواطنين، وتحقيقًا للمصلحة العامة، ومن هذا المنطلق فإن عددًا من أعضاء كتلة الأغلبية سيذهبون تباعًا للتسجيل في إدارة الانتخابات اعتبارًا من اليوم".

وفي السياق ذاته بلغ عدد المرشحين للانتخابات حتى الآن، 152 مرشحًا بينهم 36 نائبًا ووزير سابق، في أول ثلاثة أيام من فتح باب الترشح، للسباق، بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للانتخابات في البلاد، اليوم الجمعة.

وذكر البيان، أن 21 شخصًا، بينهم امرأة واحدة، و 5 نواب سابقين، تقدموا اليوم بأوراق ترشحهم وهو اليوم الثالث لفتح باب التسجيل.

وأمس تقدم 61 شخصًا بينهم أربع نساء و 11 نائبا ووزير سابق، بينما تقدم الأربعاء، 71 شخصا، من بينهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة، و20 نائبا ووزير سابق بأوراق ترشحهم.

ومن المنتظر أن يرتفع العدد خلال فترة الترشح التي انطلقت أمس، وتمتد حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والأحد الماضي، أصدر أمير الكويت مرسومًا بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عضوًا منتخبًا، فضلا عن 16 من أعضاء الحكومة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) حينها، بأن المرسوم الأميري يأتي في سياق 'الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".

وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013.

وستكون الانتخابات المزمعة سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006؛ وتأتي في وقت تواجه فيها البلاد ضغوطًا اقتصادية شديدة جراء التدهور الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل؛ الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرارات صعبة تضمنت تقليص الدعم عن الوقود، وإلغاء بعض المشروعات التنموية.