ليبيا.. مليون ونصف المليون طالب مهدّدون بضياع سنة دراسية

بدأ قرار ديوان المحاسبة الليبي بشأن إيقاف موظفين بوزارة التعليم عن العمل احتياطياً، اليوم الجمعة، بمثابة مؤشر على أزمة سيواجهها زهاء مليون ونصف طالب تأخروا عن الالتحاق بالدراسة هذا العام، بقرار من وزارة التربية والتعليم، حتى الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الديوان الليبي، أصدر قرارًا قضى بوقف مدير عام مركز المناهج والبحوث التربوية ومدير إدارة الكتاب المدرسي والمطابع، عن العمل لمقتضيات المصلحة العامة – بحسب القرار.

ولم تتم طباعة الكتب المدرسية لمختلف المراحل حتى الآن، بسبب تأخر المخصصات المالية التي من المفترض أن تخصصها حكومة الوفاق الوطني لهذا الغرض، فضلاً عن عدم تحرك الحكومة المؤقتة بشرق البلاد لتزويد المنطقتين الغربية والجنوبية بنسخ من الكتب المدرسية المخزّنة لديها من العام الماضي.

وتعاني حكومة الوفاق الوطني أزمة تمويل حادة، مع تراجع إيرادات النفط الذي يمول أكثر من 95% من مصروفاتها.

وجرى تأجيل البدء في العام الدراسي بمدارس غرب ليبيا بسبب انعدام السيولة لدى الحكومة.

وتطبع ليبيا جزءاً من الكتب المدرسية عن طريق الشركة العامة للورق والطباعة، بينما تُطبع كميات أخرى في الخارج خوفاً من تلكؤ المطابع المحلية في توفير المطلوب منها، بسبب الديون المتراكمة لصالحها على الحكومة، وهجرة العمالة الأجنبية المشغلة لها.

وقامت الحكومة المؤقتة في شرق البلاد بطباعة كتب مدرسية خلال العام الماضي لكنها لم توزعها، بعدما تأخرت الطباعة عن موعد بدء السنة الدراسية، فيما وزّعت وزارة التعليم في طرابلس الكتب المدرسية لمختلف أنحاء البلاد، فنفدت مخازنها.

ويبلغ إجمالي الكتب الموجودة في المخازن بالمنطقة الشرقية 385 مليون كتاب، تكفي لتغطية احتياجات المدارس الليبية، لكن أسباب غير معلومة تحول دون الاستفادة منها.

وخسر طلاب ليبيا حتى الآن 3 أسابيع من الدراسة، فضلا عن أيام يحجم فيها السكان عن إرسال أبنائهم إلى المدارس تحسباً من الأوضاع الأمنية التي تكون أحيانا غير مستقرة.