البيت الأبيض: مؤيدو قانون جاستا "ندموا سريعاً"

قال البيت الأبيض، إن إقرار الكونغرس لقانون جاستا سبب "ارتباكا شديدا" وإن الإدارة مستعدة للحديث مع المشرعين بشأن تقليل تأثير القانون.

وأضاف جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان صحفي "أعتقد أن ما شاهدناه في الكونغرس الأمريكي هو حالة كلاسيكية للغاية من الندم السريع" على الفعل.

وأشار إلى أن 28 من أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا خطابا يعبر عن القلق بشأن الإجراء في غضون دقائق من التصويت لصالح إبطال حق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما.

وكان تقرير سابق لموقع "إرم نيوز" كشف أن أعضاء الكونغرس الأمريكي انتبهوا سريعاً لما قد يحمله قانون جاستا “العدالة ضد رعاة الإرهاب” من تداعيات خطيرة -حذر منها أوباما وكبار مسؤولي إدارته- على المصالح الأمريكية.

ويخطط مشرعون من الكونغرس الأمريكي لتضييق نطاق جاستا وتعديله لتقتصر الاستفادة منه، على أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويعني هذا التغيير الذي يفكر المشرعون الأمريكيون في إدخاله على قانون جاستا، أنه سيتم حصر تطبيقه فعليا، ضد المملكة العربية السعودية فقط، التي تحملها أطراف أمريكية مسؤولية هجمات 11 سبتمبر 2001، بحجة أن منفذي الهجمات أغلبهم سعوديون.

ونفت الرياض، بشكل حاسم، الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها دعمت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001.

وتعد السعودية من أبرز حلفاء واشنطن في ملف محاربة الإرهاب، وهي نفسها عانت من هذا الوباء.

وكان نواب أمريكيون، عبروا، في وقت سابق الخميس، عن قلقهم إزاء تشريع يتعلق بهجمات 11 سبتمبر فرضوه على أوباما، قائلين إن القانون الجديد الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية يمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأمريكيين في الخارج.

وبعد يوم من رفض نادر بأغلبية ساحقة لفيتو رئاسي وهو الأول لأوباما في سنواته الثماني في البيت الأبيض، فتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كاف.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل للصحفيين "أعتقد بالفعل أنه بحاجة لمزيد من النقاش" معترفا أنه قد تكون هناك عواقب محتملة لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.

وقال رئيس مجلس النواب بول ريان، إن الكونغرس قد يضطر إلى إصلاح التشريع لحماية الجنود الأمريكيين على وجه الخصوص.

ويمنح القانون استثناء من المبدأ القانوني بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية فيما يمهد الطريق أمام دعاوى قضائية تطلب تعويضات من الحكومة السعودية.

 وكان 15 من بين الخاطفين التسعة عشر مواطنين سعوديين.

وأعرب خبراء عن استهجانهم من مثل هذا الربط بين السعودية التي تحارب الإرهاب بكل حزم، وبين تصرفات فردية لمواطنين يحملون جنسية المملكة.