"مجلس الدولة" الليبي يعلن تولي السلطة التشريعية والبرلمان يعتبر الخطوة انقلاباً
أعلن رئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأربعاء، تولي المجلس السلطة التشريعية في ليبيا، الأمر الذي اعتبره البرلمان المعترف به دوليًا انقلابًا على السلطة.
وقال السويحلي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس، "إن المجلس الأعلى يعلن تولي المهام التشريعية وفق الاتفاق السياسي بشكل اضطراري، كون مجلس النواب المنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد، وسيكون المجلس صاحب السلطة التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب وفقًا للمواد 16,17,18 من الاتفاق ".
ولم تحصل حكومة السراج المنبثقة عن اتفاق الصخيرات على ثقة البرلمان الليبي المعترف به دولياً، وهو ما يعتبر شرطاً أساسيًا لاكتسابها صفة "الشرعية" وفقًا للاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وطالب السويحلي أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على الاتفاق السياسي "أن يسارعوا لعقد جلسة صحيحة، ودعوة المجلس الرئاسي لتقديم الدعم لأعضاء النواب لعقد جلستهم في مكان آمن".
من جانبه، قال محمد أمعزب نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، "إن بيان المجلس يؤكد أننا مازلنا مع الاتفاق السياسي" وبحسب نصوص الاتفاق هناك جملة من الصلاحيات المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
ويتوقع من هذه الخطوة التصعيدية من قبل المجلس الأعلى للدولة، والذي يتمتع بصفة استشارية غير ملزمة لقرارات مجلس النواب، بموجب الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات نهاية العام الماضي، أن يزيد من حدة الانقسام السياسي في البلاد.
انقلاب
وتعليقًا على إعلان السويحلي حذر مجلس النواب الليبي المنتخب، الذي يتخذ من طبرق شرق البلاد مقرًا له، من أن إعلان المجلس الأعلى للدولة بتولي المهام التشريعية في البلاد بمثابة تصعيد للأزمة في ليبيا.
جاء ذلك في بيان أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال "إن تلك الخطوة تعتبر خرقًا واضحًا للمواد الثانية عشر والثالثة عشر من الوثيقة التي تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب".
وأضاف البيان "إن خطوة المجلس الأعلى للدولة تعتبر تصعيداً لأزمة الوطن ولا يساعد في استكمال الحوار ويهدد مصيره كما أنه لا قيمة فعلية له" وناشد البعثة الدولية بأن يكون لديها موقف واضح من هذا الخرق وكذلك كل الدول الراعية للحوار.
