محكمة مصرية تعاقب 17 معارضًا لاتفاقية ”تيران وصنافير“ بالحبس 6 أشهر

محكمة مصرية تعاقب 17 معارضًا لاتفاقية ”تيران وصنافير“ بالحبس 6 أشهر
Egyptian protesters with placards shout slogans during a demonstration against a controversial deal to hand two islands in the Red Sea to Saudi Arabia on April 15, 2016 outside the Journalists' Syndicate in central Cairo. The placards read in Arabic: "Egypt is not for sale" (L) and "the decision are the people's decisions" (R). Outside the Journalists' Syndicate in central Cairo, about 200 protesters chanted "down with military rule", the signature slogan of the 2011 Arab Spring uprisings. The deal to hand over two islands in the Straits of Tiran, signed during a visit by Saudi Arabia's King Salman to Cairo last week, has provoked a storm of criticism against Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قضت محكمة مصرية، السبت، بالحبس ستة أشهر بحق 17 معارضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك لاتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، منتصف أبريل الماضي.

وقضت محكمة جنح الجيزة غربي القاهرة، في حكم أولي قابل للطعن، بمعاقبة 17 معارضًا، حضوريًا، في 3 قضايا تظاهر بدون ترخيص، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بالحبس 6 أشهر وبراءة اثنين.

وخلال جلسة اليوم السبت، قضت المحكمة، في القضية المذكورة، بمعاقبة 7 متظاهرين بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، بالحبس 6 أشهر، ومثلهم لـ 10 آخرين، من منطقة إمبابة ،في حين برأت ذات المحكمة متهمين اثنين من التظاهر؛ لضعف الأدلة وتناقض أقوال الشهود.

ويحق لمن صدر بحقهم أحكامًا، استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف؛ لإلغاء أو تخفيف العقوبة، وفى حالة تأييد الأحكام يكون أمام المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ“أحقية“ السعودية في جزيرتي تيران وصنافير شمال شرقي البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية ”تنازلاً“.

وفي 21 يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وبينما لا تزال قضية ”الجزيرتين“، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيًا، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع يوم 25 أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، تضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب، رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com