البرلمان التونسي يقر قانونًا جديدًا للاستثمار ضمن حزمة إصلاحات – إرم نيوز‬‎

البرلمان التونسي يقر قانونًا جديدًا للاستثمار ضمن حزمة إصلاحات

البرلمان التونسي يقر قانونًا جديدًا للاستثمار ضمن حزمة إصلاحات
A general view of Tunisia's Constituent Assembly is seen in session in Tunis December 2, 2014. Tunisia's first full elected parliament held its opening session on Tuesday with a challenge to implement the democracy its people sought when they marched in the 2011 revolt against autocrat Zine el-Abidine Ben Ali. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: POLITICS)

المصدر: تونس - إرم نيوز

أقر البرلمان التونسي، السبت، قانونًا جديدًا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات.

وتعطل القانون الجديد لمدة أربع سنوات بسبب الخلافات السياسية والتغيير المستمر للحكومات بعد أن كان من المتوقع إقراره أصلا منذ 2012.

وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، تراجعت الاستثمارات الأجنبية في تونس وأغلقت عشرات المصانع مع تزايد الإضرابات العشوائية.

لكن القانون الجديد تضمن عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في انجاز البنية التحية للمشاريع الكبرى.

وينص القانون الجديد في أحد بنوده على ”طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات خلال عشر سنوات“، ويتضمن أيضا إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

كما تضمن القانون، إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون هي الطرف الوحيد المخول لاستقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

وتأمل تونس التي تستضيف في نوفمبر المقبل مؤتمرًا للاستثمار لعرض عدد من المشروعات وجذب مستثمرين جدد مع تقديم حوافز.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة هروب عدد من المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com