الانتخابات المحلية الفلسطينية في مهب الريح.. بقرار من محكمة العدل العليا

حكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله اليوم الخميس، بوقف إجراء الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر المقبل بعد خلافات على القوائم الحزبية وعدم إمكانية إجراء التصويت في القدس الشرقية.

وكانت تلك الانتخابات، ستصبح أول ممارسة ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية في عشر سنوات، وكان ينظر إليها على أنها تصويت على شعبية الرئيس محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها مقابل شعبية حماس.

ويأتي الحكم الصادر اليوم الخميس، بعد طعون تقدمت بها حماس في غزة على القوائم الحزبية التي وضعتها فتح.

ويسلط الخلاف، الضوء على الانقسامات القانونية والسياسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة عباس التي تدير الضفة الغربية وبين حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.

وقال رئيس المحكمة في قراره "بما أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في جزء من الوطن والثاني لا يتم بما أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في القدس و ضواحيها وغيرها من المناطق حيث هناك إشكالات في تشكيل المحاكم في مدينة غزة فإن المحكمة تقرر وقف الانتخابات ورفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 21/9".

ويقول خبراء قانونيون، إن من غير المرجح أن تغير المحكمة قرارها بما يعني أنه بات من شبه المؤكد أن الانتخابات البلدية لن تجرى كما كان مخططًا لها.

وأضافت لجنة الانتخابات المركزية، أنها علقت التحضيرات للانتخابات بعد حكم المحكمة.

وكان التصويت سيصبح أول مشاركة لحماس مع فتح في انتخابات منذ العام 2006 وهو العام الذي حققت فيه حماس فوزًا غير متوقع في الانتخابات التشريعية، مما أدى إلى انقسامات عميقة على الساحة السياسة الفلسطينية تقف وراء الأزمة الحالية.

وعلى الرغم من أن انتخابات محلية أجريت في 2012، لم يجر التصويت إلا في جزء صغير من الضفة الغربية التي تضم 350 دائرة انتخابية ولم تعترف حماس بالنتائج.

وألقت فتح مسؤولية النزاع القانوني على حماس.

وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات "نحن نحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن إفشال الانتخابات ابتداء من الطعونات غير المبررة التي قدمتها وصولا إلى إسقاطها لأربع قوائم اليوم من محاكمها الخاصة التابعة لحركة حماس بقرار مسبق وإيعاز مسبق من قيادتها لمحاكمها وعناصرها في المحكمة إسقاط القوائم الانتخابية التابعة لحركة فتح بهدف إفشال الانتخابات."

وقالت حماس إن فتح هي المسؤولة، وأضاف المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري "قرار المحكمة العليا هو قرار مسيس وجاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدة مناطق."

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن عباس (81 عامًا) الذي تولى الرئاسة قبل 11 عامًا لولاية مدتها أربع سنوات لا يتمتع بشعبية واسعة لكن ليست هناك شخصية محددة لخلافته في المنصب ولم تتخذ أي خطوات نحو إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن حماس يمكنها الفوز في قطاع غزة والضفة الغربية إذا أجريت انتخابات تشريعية غدًا.

وإذا استمر عباس على رأس السلطة لحين وفاته فليس من الواضح كيف ستتطور الأحداث في المشهد السياسي الفلسطيني.

ولدى السلطة الفلسطينية بقيادة فتح قوات أمن تعمل في المناطق الحضرية من الضفة الغربية بينما يخضع قطاع غزة بالكامل لسيطرة حماس وكتائب القسام وهي جناحها العسكري الذي خاض عدة حروب ضد إسرائيل منذ 2006.