خلافات وسط نواب البرلمان السوداني بسبب توزيع السيارات
نشبت خلافات حادة بين نواب البرلمان السوداني، بسبب توزيع سيارات جديدة خصصها البرلمان للنواب نظير أقساط مريحة تخصم من راتب النائب كل شهر.
وتتهم القوى السياسية المعارضة، البرلمان بالتحالف مع المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان، والذي يترأسه عمر البشير، وذلك من خلال إجازته لجميع القرارات والقوانين التي يقدمها وزراء الحكومة الذين ينتمون إلى المؤتمر الوطني، دون إبداء إي اعتراضات عليها من قبل النواب.
وقالت كتلة الحزب الحاكم بالبرلمان طبقًا لتقارير صحفية نشرتها صحف صادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء، إنها استدعت نواب الحزب والمستقلين، وعقدت اجتماعًا طارئًا لإنهاء الأزمة، ولكن تحالف المستقلين لم يلب دعوة الاجتماع، دون أن يوضح أسباب تغيبه.وأشارت الكتلة التي تمثل الأغلبية في البرلمان، إلى أن توزيع السيارات وعددها (80) سيكون وفق معايير شخصية، وبحسب حاجة النواب، مؤكدة أن التقسيم لاعلاقة له بالكتل الحزبية أو الانتماء السياسي.
بينما اتهم تحالف المستقلين، كتلة الحزب الحاكم بالتغول على مكتسبات النواب، وإقصاء المستقلين من الاجتماع التشاوري بين الكتل الحزبية الخاص بالسيارات، مشيرًا إلى أن كتلة الحزب الحاكم تسعى لإنشاء جسم جديد للحصول على تفويض من الكتل الأخرى للتصرف كيفما شاءت في السيارات.
وقال محمد مختار رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالانابة في حديثه للصحافيين، إن الاجتماع الأخير خلص إلى اتفاق كامل بأن يكون توزيع السيارات وفق معايير شخصية وأن الأولوية للنواب الأكثر حاجة، بعيداً عن الكتل والانتماء السياسي.
وشدد مختار، أن لجنة شؤون الأعضاء، هي الجهة التي تحدد المعايير وتسمي الأشخاص، مشيرًا إلى أن موضوع توزيع السيارات، أثار لغطاً وجدلاً بين النواب، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على إغلاق الملف في الوقت الحالي، إلى أن يتم التوافق بين النواب أنفسهم على طريقة توزيع السيارات.
وأوضح مختار، وهو أيضًا قيادي بارز في الحزب الحاكم، أن اللجنة ستسعى جاهدة إلى إزالة اللبس وسوء التفاهم، وستسعمل أيضًا على جلب عروض سيارات جديدة لحل الأزمة، ستتم مناقشتها اليوم الأربعاء في اجتماع خصص لهذا الشأن، منوهًا إلى أنه سيتم إقصاء تحالف المستقلين من الاجتماع بحجة أنهم لا يشكلون كتلة لكنه تعهد بالجلوس معهم في وقت لاحق.
