جدل بإسرائيل حول خطة "العصا والجزرة" التي أعدها ليبرمان للفلسطينيين

 أثارت الخطة السياسية والأمنية، بشأن الأراضي المحتلة والتي كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس، جدًلا واسعًا، حيث يسعى من خلال خطته إلى التمييز بين الفلسطينيين مكانيا، أي بحسب المناطق التي تمتلك زخمًا كبيرًا للمقاومة ضد الاحتلال.

كما يسعى ليبرمان لمعاقبة القرى والبلدات التي يخرج منها مقاومون فلسطينيون بشكل جماعي، فيما سيمنح امتيازات لتلك التي لا تمتلك زخمًا للمقاومة وتنعم بالهدوء الأمني، ومنها تدشين مشاريع اقتصادية ومزايا كبيرة من بينها إرساء مشاريع عديدة وتحسين البنى التحتية.

شخصيات بديلة

ويزعم ليبرمان، أن خطته تقوم على البحث عن سبل أخرى للتواصل مع الفلسطينيين، تختلف عن تلك القائمة حاليا، ويقول إن المؤسسة العسكرية تحت إشرافه ستتواصل مع شخصيات ومصادر أخرى بالسلطة الفلسطينية، ولن تركز على رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن" ولا على أناس "بلغوا من العمر أرذله".

ويعتقد المحلل العسكري عاموس هارئيل، أن أسلوب "العصى والجزرة" الذي يريد ليبرمان اتباعه، يذكر بالبحث عن قيادة بديلة للسلطة الفلسطينية على غرار ما حدث في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، في ظل الإدارة العسكرية الإسرائيلية للأراضي المحتلة.

فشل متوقع

وشكك هارئيل في جدوى تلك الخطة، ولا سيما وأنها لم تثبت نجاحها في تجربتها الأولى في السنوات المشار إليها، مضيفا أن هناك أهمية كبيرة لمعرفة وجهة نظر قائد الجبهة المركزية ورأي منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، اللواء يوآف مردخاي، خاصة وأن ليبرمان طلب منهما قبل أسابيع وضع أفكار جديدة بشأن تطبيق خطته.

وبحسب المحلل الإسرائيلي، يعرف ليبرمان جيدا مدى ضعف رئيس السلطة "أبو مازن"، والفوضى الحالية والصراع داخل السلطة بشأن من سيرثه، ولكن من الصعب رؤية كيف يمكن أن يقوم باتصالات علنية مع شخصيات لا تعمل تحت إمرة عباس المباشرة، من دون أن يعمل الأخير على عرقلة هذه الاتصالات"، على حد قوله.

وأشار إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة "العصا والجزرة" بالضفة الغربية طوال عام تقريبا، منذ بدء موجة العنف في أكتوبر العام الماضي، وميزت بين القرى والبلدات التي تخرج منها عمليات مقاومة من عدمه، لكنها لم تثبت نجاحها، وأن خطة ليبرمان ستعني النظر إلى القرى والبلدات الفلسطينية الهادئة على أنها متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، وسيُفرض عليها ضغوط ستحقق نتائج عكسية، حيث ستسعى هذه المناطق لإثبات أنها تقاوم الاحتلال وتتمسك بالنضال.

ظروف معقدة

وبين هارئيل، أن خطة ليبرمان تأتي في ظروف معقدة، وأن الإدارة الأمريكية مازالت تعيش على وقع تصريحات وزير الدفاع الأخيرة بشأن الاتفاق النووي الذي قارن ليبرمان بينه وبين معاهدة ميونخ مع ألمانيا النازية عام 1938، وهي المقارنة التي تراجع عنها بعد ذلك.

وتأتي الخطة أيضا بالتزامن مع التسريبات التي كشفت أن ليبرمان أمر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق غادي أيزنكوت بوقف ظاهرة تطوع جنود الجيش لصالح رعاية أطفال المتسللين والعمال الأجانب الذين يتواجدون داخل حدود البلاد بشكل غير شرعي، ويتجمعون في الغالب في مدن وبلدات تقع جنوبي تل أبيب.

وأوضح أن كل ذلك تسبب في تشويه صورة أيزنكوت والجيش، وبدا وأنه يدعم ما يقوله وزير الدفاع، على الرغم من أنه لا توجد أدلة على هذا التوافق بين الجيش وبين ليبرمان، وأنه من الصعب الحديث عن مرور الواقعتين المشار إليهما من دون رد أو موقف محدد سواء من الجيش أو من الإدارة الأمريكية.

عدم إدراك للواقع

وعلّق جاكي خوري محلل الشؤون العربية بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على خطة ليبرمان، واتهمه بتجاوز السلطة الفلسطينية ومن يقف على رأسها، مشيرا إلى أن تلك الخطة، تدل بشكل قاطع على أن ليبرمان وزمرته لا يدركون الواقع، ولم يدرسوا كثيرًا من الحقائق قبل إعداد هذه الخطة.

ولفت إلى أن أحمد مجدلاني، مستشار أبو مازن وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، أوصى ليبرمان بإعادة قراءة خطة "أغودوت هاكفاريم"، التي وضعها في حينها، المقدم بجيش الاحتلال مناحم ملسون، الحاكم العسكري لمدينة الخليل، قبل 30 عاما.

وتم تفعيل تلك الخطة في الخليل عام 1976 وطبّقت على مدن وقرى أخرى بالضفة الغربية، وكان هدفها البحث عن قيادة فلسطينية يمكنها التعاون مع إسرائيل على حساب منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت تحظى باعتراف عربي ودولي كممثل رسمي للشعب الفلسطيني، وانهارت تلك الخطة عام 1982، بالتزامن مع الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان.

ويقول محلل الشؤون العربية بالصحيفة، أن ليبرمان ومعه نتنياهو يسعيان لإحياء الخطة، مقتبسًا عن مجدلاني قوله، إن الحديث يجري عن رؤية عنصرية استعمارية ترى أن الشعب الفلسطيني يعاني الغباء ويفتقر للاحترام الذاتي ولا يمتلك القدرة على تحديد مصيره، وهو أمر غير قائم عمليًا.