وزير الداخلية الألماني: لا مكان للنقاب في البلاد
قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره اليوم الخميس، إن النقاب لا يتوافق مع المجتمع الألماني لكن على الأرجح سيكون من الصعب حظره على المستوى الوطني.
ودعا العديد من الأعضاء البارزين في التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى حظر النقاب قائلين إنه يظهر عجزا عن الاندماج ويحط من شأن المرأة وقد يشكل أخطارا أمنية.
ويعيش الألمان حالة من التوتر بعد عدة هجمات عنيفة على مدنيين الشهر الماضي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن اثنين منها.
ووصل أكثر من مليون مهاجر غالبيتهم مسلمون إلى ألمانيا العام الماضي، مما أثار قلق بعض الألمان على أن بلادهم تتعرض لطوفان من أناس مختلفي الثقافة والدين.
وقال دي مايتسيره للصحافيين قبل لقاء وزراء داخلية الولايات المحافظة لبحث القضايا الأمنية في أعقاب الهجمات "نحن ضد النساء اللائي يرتدين النقاب في ألمانيا، ولا مكان له في بلدنا ولا يتوافق مع فهمنا لدور المرأة".
وفي ألمانيا أربعة ملايين مسلم يشكلون نحو خمسة في المئة من إجمالي السكان.
ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن أعداد النساء اللائي يرتدين النقاب في ألمانيا، لكن رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك قال إنه لا توجد أي أمرأة تقريبا ترتديه في البلاد.
ووجدت دراسة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في 2009، أن أكثر من ثلثي المسلمات في ألمانيا لم يرتدين حتى الحجاب.
وقال دي مايتسيره، إن كشف الوجه والقدرة على النظر للآخرين في أعينهم أمر حاسم لضمان التماسك الاجتماعي، مضيفًأ أن النساء اللائي يذهبن لتسجيل أنفسهن لدى السلطات أو يذهبن إلى مكتب السجل المدني، حيث تجرى مراسم الزواج على سبيل المثال، يحتجن بوضوح إلى إظهار وجوههن.
وزادت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة والذي يريد منع النقاب والمآذن في أعقاب تدفق المهاجرين، ومن المتوقع أن يحقق الحزب نتائج طيبة في انتخابات الولايات في برلين وفي ولاية ميكلينبرج-فوربوميرن شرق البلاد في سبتمبر المقبل.
وقالت ميركل لشبكة رداكتسيون نتسفرك دويتشلاند التي تضم مجموعة من الصحف، إن النساء اللائي يرتدين النقاب "ليس لديهن أي فرصة تقريبا للاندماج".
وتركت الباب مفتوحا أمام ما إذا كان من الممكن فرض حظر على المستوى الوطني قائلة إن هذه "قضية سياسية وقانونية معقدة" وإنها تدعم دي مايتسيره دعما كاملا في الخروج بحل لها.
وشدد دي مايتسيره على أن لديه تحفظات بشأن ما إذا كان حظر النقاب سيكون متوافقا مع الدستور بعد التحدث مع خبراء دستوريين بشأنه.
وقال إنه يعتقد أن تشريعا من هذا القبيل ربما يكون ضمن اختصاص الولايات الاتحادية، بيد أنه أشار إلى أنه منفتح على تنسيق الحكومة الاتحادية للتشريعات على مستوى الولايات لتجنب الاختلافات الكبيرة التي قد تنشأ بين الست عشرة ولاية.
كما قال إن حظر النقاب في الأماكن العامة طبق في فرنسا في 2010 لكنه لم يؤد إلى خفض عدد النساء اللائي يرتدينه.
وأوضحت وزيرة العمل أندريا ناليس العضو بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في ائتلاف ميركل الحاكم، أن مطالب المحافظين بحظر النقاب علامة على خطاب سياسي "يزداد عداء للأجانب" في ألمانيا.
