القضاء التونسي يعلّق نشاط حزب "التحرير" السلفي لمدة شهر

قرر القضاء التونسي تعليق نشاط "حزب التحرير" السلفي الذي يدعو إلى إقامة "الخلافة" مدة شهر بدءًا من منتصف أغسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي اليوم الثلاثاء، إنّ القضاء التونسي قام بتعليق نشاط حزب التحرير التونسي مدّة شهر بدءًا من تاريخ 15 أغسطس 2016.

وأضاف السليطي في تصريحات أن "رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اتخذ البارحة قرارًا بتعليق نشاط حزب التحرير على خلفية مخالفة الحزب لقانون الأحزاب والجمعيات الصادر سنة 2011 وإخلاله بالنّظام العام".

وفي مطلع يونيو الماضي، منعت وزارة الداخلية التونسية الحزب من عقد مؤتمره السنوي الخامس مبررة ذلك بـ"ما يمكن أن يترتب عن عقد هذا المؤتمر من إخلال بالأمن العام"، ولكن الحزب عقد المؤتمر رغم المنع.

ونفى عضو المكتب الإعلامي بحزب التحرير محمد ياسين، حصول حزبه على عريضة رسمية تفيد بتعليق نشاطهم من قبل السلطات.

وتابع أن "الحزب يتهم أعوانًا تابعين للداخلية بتمزيق رايات تابعة للحزب في مقر أريانة بالعاصمة تونس في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي وأنهم رفعوا شكوى في الغرض ولم يحصلوا على ردّ بعد"، على حدّ تعبيره.

ولفت ياسين، إلى أنّ السلطات في تونس تبرّر فشلها وتريد تغطية ذلك بفرقعة إعلامية كخبر تعليق نشاط الحزب.

وحزب التحرير ذو المرجعية الإسلامية حصل على ترخيص العمل السياسي في 17 يوليو 2012، ومن أهم مبادئه إقامة دولة الخلافة.

والحزب فرع لحزب التحرير الذي تأسس سنة 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني وترتبط أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى "استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة."

يذكر أن نشاط الحزب كان محظورًا أيضا في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957/1987) وزيد العابدين بن علي (1987/2011).