النهضة التونسية تطالب بتحييد وزارات السيادة في حكومة الوحدة الوطنية
طالب حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، بتحييد وزارات السيادة خلال مشاورات تكوين حكومة الوحدة الوطنية.
وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي عقب لقاء ممثلين عن الحزب الوزير المكلّف بتكوين الحكومة الجديدة يوسف الشاهد اليوم الجمعة، إن حركة النهضة طالبت بتحييد وزارات السيادة عن الأحزاب، وهي تشمل وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
وأضاف الغنوشي "طالبنا بتحييد وزارات السيادة عن الأحزاب وليس عن حركة النهضة فحسب، وطالبنا أيضًا بالإبقاء على وزيري الدفاع والداخلية حتى تواصل الوزارتان نجاحهما في مقاومة الإرهاب".
ويشغل فرحات الحرشاني، وهو أستاذ جامعي وقاض مستقل، منصب وزير الدفاع في حكومة الحبيب الصيد الحالية، منذ استلامها الحكم بعد انتخابات نهاية 2014 بينما يتولى الهادي المجدوب، وهو من القيادات الأمنية منصب وزير الداخلية، الذي يشغله منذ التحوير الوزاري، مطلع العام الجاري خلفًا للقاضي ناجم الغرسلي.
ويتولى خميس الجهيناوي، وهو محام ودبلوماسي منصب وزير الخارجية منذ التغيير الوزاري الأخير، خلفا للقيادي في حزب حركة نداء تونس الطيب بكوش، فيما يشغل القاضي عمر منصور، منصب وزير العدل منذ يناير الماضي، خلفًا للوزير المستقيل محمد صالح بن عيسى.
ويجري رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد القيادي في حزب حركة نداء تونس الفائز بالانتخابات والوزير الحالي للشؤون المحلية، مشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية بشأن الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة، ويتوقع أن يعلن عن قائمة الوزراء الأسبوع المقبل قبل عرضها للتصويت على البرلمان.
وقال راشد الغنوشي "الحركة قدمت في جلسة اليوم مقترحات لأسماء قيادات من الحزب، وقدمنا عددًا من الكفاءات أكبر من العدد المنتظر حتى نحصل على حقائب باسم الحزب".
ويحتل الحزب الكتلة الأولى في البرلمان بعد انشقاق حزب الأغلبية حركة نداء تونس، لكنه لا يحوز سوى حقيبة وزارية واحدة في الحكومة الائتلافية الحالية وهو يطمح لحقائب أكثر في الحكومة الجديدة تعكس حجمه في البرلمان.
وأوضح الغنوشي في تصريحه للإعلاميين اليوم "تركنا لرئيس الحكومة المكلف حرية الاختيار وسنلتقي معه مطلع الأسبوع المقبل، واحترمنا الخيارات بأن يكون هناك عدد من الشباب والنساء في الحكومة".
يذكر أن الشاهد قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة سياسية، لكنها ستضم كفاءات، وسيكون فيها حضور أوسع للشباب والنساء ولن تخضع للمحاصصة الحزبية.
وهذه الحكومة الثامنة التي يجري تكوينها في تونس منذ بدء مرحلة الانتقال السياسي في البلاد إثر الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
