الحكومة اليمنية تطالب بوقف التعامل مع البنك المركزي بصنعاء – إرم نيوز‬‎

الحكومة اليمنية تطالب بوقف التعامل مع البنك المركزي بصنعاء

الحكومة اليمنية تطالب بوقف التعامل مع البنك المركزي بصنعاء
Yemeni Prime Minister Ahmed bin Dagher (R) listens to his aide during a cabinet meeting of Yemeni ministerial council held in the Saudi capital Riyadh, on May 18, 2016. Dagher, former secretary general of the General People's Congress party to which Yemen's President Abedrabbo Mansour Hadi once belonged, was named as prime minister by Hadi in April. Iran-backed rebels have been in control of capital Sanaa since 2014, forcing the government to declare second-city Aden as temporary capital. But Hadi and many government officials, including Bahah, spend most of their time in Riyadh as they struggle to secure Aden and other parts of the country where Sunni jihadists have gained ground. / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

طالبت الحكومة اليمنية اليوم السبت، المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية (النقد الأجنبي) بوقف التعامل مع إدارة البنك المركزي الحالية، الخاضع لسيطرة ”الحوثيين“ في العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، على لسان مصدر مسؤول لم تسمه، أن ”رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية بأن إدارة البنك المركزي بصنعاء قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في كل من صنعاء والحديدة.

وذكر المصدر، أنه ”حرصاً من الحكومة على أموال وممتلكات الشعب، وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية“.

وقالت الحكومة، إنها تأكدت أن ”الميليشيا الحوثية وقوات صالح، قد قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني“.

وشددت الحكومة، على أن التصرف بتلك الأموال، يتطلب موافقتها ممثلة بوزارة المالية وهو ما لم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسماً وواضحاً يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها.

وأكد المصدر أن هذا الاجراء قد اتخذ ”استناداً إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2261 والقرارات الأخرى ذات الصلة“.

وكان رئيس الوزراء اليمني، قد طلب، أواخر يوليو الماضي، من مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني وعدم اعتماد توقيع محافظه محمد عوض بن همام ونائبه محمد السياغي، على طلبات السحب من الاحتياطي الخارجي حتى إشعار آخر، واتهمهم بأنهم بقومون بـ ”تصرفات غير مسؤولة“ في سحب الأموال.

ومنذ بداية الحرب، أشرف صندوق النقد الدولي على اتفاق ”الهدنة الاقتصادية“ بين الحكومة والحوثيين، بما يضمن استقلالية البنك المركزي، لكن الحكومة اتهمت في الشهرين الأخيرين، الحوثيين بخرق الهدنة واستنزاف الاحتياطي النقدي لتمويل حروبهم أو ما يسمى بـ ”المجهود الحربي“.

وتقول الحكومة، إن البنك المركزي كان ”متواطئًا“ مع ”الحوثيين“، وصرف 100 مليون دولار للمجهود الحربي، حيث تراجع الاحتياطي النقدي لليمن إلى مليار و100 مليون دولار، الشهر الماضي، بعد أن كان 4.3 مليار دولار في مارس 2015، قبل اندلاع الحرب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com