تقرير: “التموين والمحليات” يتصدران قائمة الفساد في الوزارات المصرية

كشف تقرير سنوي صادر عن مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، اليوم السبت، حجم الفساد في مصر داخل مؤسسات الدولة، حيث تضمن جمع وتحليل وقائع الفساد في الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016، فضلاً عن رصد لأهم التطورات التشريعية والإجرائية والمواقف السياسية ذات الصلة بقضية مكافحة الفساد، خلال الفترة السابقة.

وأشار التقرير، إلى غياب الدور التشريعي لعدم وجود البرلمان خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى منتصف يناير 2016، موضحًا أن البرلمان وبعد انعقاده في يناير الماضي، انشغل بإعداد لائحته الأساسية، ثم إقرار التشريعات التي صدرت في غيبته، ولم يناقش بصفة واضحة قوانين من أجل مكافحة الفساد، كما أنه خلال عملية تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان، رفض مقترح بتشكيل لجنة تختص بمكافحة الفساد.

وكشفت الفترة الماضية، عن أن مصر تواجه إشكالية وجود العديد من القوانين الضعيفة، التي تحتاج لإعادة صياغتها، لتستطيع محاصرة ظاهرة الفساد المنتشر بالمؤسسات، كما اتضحت الحاجة الملحة لضرورة توسيع صلاحيات وتحقيق استقلالية ورفع كفاءة المؤسسات الرقابية ذات الصلة، وهو ما يتناسب مع نصوص دستور 2014، إلا إنه لم ينعكس حتى الآن في صورة خطوات ملموسة خلال العام المنقضي.

وذكر التقرير، أن العام المالي 2015/2016، شهد تحركات واسعة لهيئة الرقابة الإدارية، التي ضبطت عدة قضايا فساد، تورط فيها بعض كبار المسؤولين، وشواهد كثيرة تشير إلى أن هذا الجهاز الرقابي يلقى دعمًا سياسيًا ملحوظًا، لدرجة أن الرئيس كلفه بتشكيل لجنة فنية لتقييم المشاريع التي تنفذها الدولة.

وأوضح، أنه على الرغم من قصور الخطوات التشريعية والإجرائية خلال العام المنقضي، إلا إن ذات الفترة شهدت زخمًا على مستوى التصريحات والمواقف السياسية المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث بدأ جليًا في خطابات وتصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اهتمام مؤسسة الرئاسة بتبني خطاب سياسي يؤكد على محاربة الفساد وحث المواطنين والوزراء والمحافظين على محاربة الفساد والإعلان عن اهتمام الدولة بهذا الأمر.

وعلى مستوى الوقائع التي تم كشفها، أشار التقرير إلى أن الوقائع بلغت 1102 واقعة خلال العام المالي 2015/2016، حيث حازت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد، بواقع 215 واقعة بنسبة 19.77%، ويليها المحليات "وزارة التنمية المحلية" برصيد 127 واقعة فساد، بنسبة 11.5% تقريبًا، ثم الصحة برصيد 97 واقعة فساد، بنسبة 8.8%، ثم وزارة الزراعة برصيد 88 واقعة، بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة، بنسبة 6.89%، ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد، بنسبة 5.35%، ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44%، ثم ووزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26% .

وفيما يتعلق بتوزيع وقائع الفساد، وفقًا لموقف القضية خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016، كشف التقرير أن الوقائع قيد التحقيق نالت النصيب الأكبر من عدد الوقائع، حيث سجلت 728 واقعة فساد من إجمالي 1102 واقعة، بنسبة 66%، بينما سجلت الوقائع قيد المحاكمة 173 واقعة، بنسبة  16 %، ثم تأتي الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 144 واقعة، بنسبة 13 %، وتأتي في المرتبة الأخيرة، الوقائع التي تم الحكم فيها برصيد 57 واقعة، بنسبة 5%.

يذكر، أن الأيام الحالية تشهد تحقيقات موسعة من قبل الجهات القضائية ولجنة تقصي الحقائق بالبرلمان المصري، بشأن الفساد في توريد القمح، وتزوير في كشوف التوريد بمئات الملايين من الجنيهات.