جزائريون يغلقون معابر حدودية مع تونس احتجاجًا على الضرائب

تشهد المعابر الحدودية البرية بين الجزائر وتونس احتقانًا شديدًا بسبب إجبارية دفع ضريبة 30 دينارًا تونسيا على مركبات المسافرين الراغبين في قضاء عطلهم بمناطق سياحية في تونس.

وأغلق مسافرون جزائريون صباح الأربعاء، معبر "بتيتة" الحدودي جنوب بلدة "بئر العاتر" في ولاية تبسة، احتجاجًا على استمرار السلطات التونسية في فرض ضريبة الدخول على كل مركبة تلج التراب التونسي قدرها 30 دينارًا تونسيًا بما يعادل نحو 2500 دينار جزائري و 25 دولارًا .

وقام الغاضبون بركن مركباتهم أمام المراكز الحدودية في حركة احتجاجية حين انفجر أحد أعوان الجمارك التونسية غاضبًا في وجه مسافرين جزائريين وطالبهم بالاستعجال في دفع الضريبة، قبل أن يواجه رفضًا من قبلهم، دفعهم إلى شل حركة العبور.

وزحفت الحركة الاحتجاجية إلى معبرين حدوديين آخرين هم "العيون" و"أم الطبول" بولاية الطارف على بعد نحو 250 كم من ولاية تبسة، ما يؤشر على حالة الاحتقان التي تشهدها الولايات الجزائرية الحدودية، إذ يتوجه يوميا آلاف الجزائريين إلى الأراضي التونسية.

وتوسعت حركة الاحتجاج لإقناع مسافرين آخرين باتخاذ موقف موحّد ضد قرار الحكومة التونسية التي شرعت في إجراءات لاستثناء الجزائريين من ضريبة الدخول المفروضة على الأجانب، دون أن تُكلّل هذه الإجراءات بالتجسيد.

وهتف المحتجون باسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لمطالبته بفرض ضريبة مماثلة على المواطنين التونسيين أو إقناع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي باتخاذ خطوة جريئة تعفي المسافرين الجزائريين من ضريبة الدخول.

وطالب المحتجون بالاستناد إلى مبدأ "حسن الجوار" والتزام السلطات التونسية بتعهدات أطلقتها العام الماضي وزيرة السياحة سلمى اللومي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد بشأن منح معاملة تفضيلية للسواح الجزائريين الذين ساهموا في إنقاذ القطاع الاقتصادي بتونس بعد ضربات الإرهاب الموجعة التي استهدفت سواحل "سوسة" شريان السياحة التونسية وقبلها الاعتداء الإجرامي على متحف "باردو" بالعاصمة والذي خلف مقتل سواح أجانب.