البرلمان المصري يطالب بمحاكمة بلير وبوش على خلفية تقرير "تشيلكوت"
طالب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، وعضو البرلمان العربي سعد الجمال أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات محاكمة دولية بحق توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وجورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، على خلفية التقرير الصادر مؤخرًا حول غزو العراق.
وقال الجمال الذي يترأس أكبر ائتلاف برلماني بمجلس النواب المصري في بيان، إن لجنة الشؤون العربية تابعت التقرير المدوي الذي أعلنته لجنة التحقيقات التي تشكلت ببريطانيا منذ عام 2009 لبحث وتحديد المسؤوليات عن الاشتراك في الحرب على العراق ضمن التحالف غير الشرعي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق عام 2003.
وأضاف "هذا التقرير من لجنة التحقيقات البريطانية جاء كاشفًا للمؤامرات المستمرة ضد الوطن العربي، والشرق الأوسط والخليج، لتحقيق الأطماع الغربية والصهيونية في الاستيلاء على الأوطان، ونهب ثرواتها، واستعباد شعوبها".
وأوضح أن ما آلت إليه الأحداث ليستوجب سرعة التحرك من الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باعتبارهما معنيين بالسلم والأمن الدوليين للمطالبة بسرعة تقديم كافة المسؤولين عن غزو العراق وعلي رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق ورئيس الوزاء البريطاني الأسبق للمحاكمة الجنائية الدولية باعتبارهما مجرمي حرب.
وطالب الهيئتين الدوليتيين بتكليف لجنة دولية بحصر كافة الخسائر المادية والاقتصادية والسياسية التي تكبدها العراق منذ الغزو وإلزام الولايات المتحدة وبريطانيا بدفع كافة التعويضات المناسبة عن هذه الخسائر واستصدار قرار ملزم بعدم التدخل عسكريًا من دولة ضد أخرى، وتقديم الدعم المادي والعسكري واللوجسي للعراق بموافقة حكومته في حربها ضد الإرهاب.
ويوم الخميس، قلّلت الأمم المتحدة من أهمية تقرير "تشيلكوت" المعني بمشاركة بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية على العراق عام 2003.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك "نحن على دراية بهذا التقرير وسوف ننظر فيه لكي نتعرف على الدروس المستفادة بالنسبة للأمم المتحدة، لكن بالنسبة للأمين العام بان كي مون، فهو يرى أن التركيز ينبغي أن ينصب على التحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي".
وبدأ "تحقيق تشيلكوت" في نوفمبر 2009، بتعليمات من خليفة بلير، غوردن براون، واستمع إلى إفادات عدد كبير من السياسيين، والبيروقراطيين والدبلوماسيين والمسؤولين، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وتعرض التقرير، بعد الانتهاء منه، لفحص "الأمن القومي"، وقامت الحكومة بتنقيح عدد من الشهادات والوثائق الواردة به.
