إعلان التقرير النهائي للجنة "تشيلكوت" للتحقيق في حرب العراق

أعلنت لجنة التحقيق  بشأن التدخل العسكري البريطاني في العراق، تقريرها النهائي،  اليوم الأربعاء، حيث خلصت إلى أن الأسس القانونية لقرار المشاركة في غزو عام 2003 "ليست مرضية" وأن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.

وقال رئيس اللجنة جون تشيلكوت، إن المعلومات بشأن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق والتي استخدمها بلير ليبرر الانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأدى إلى الإطاحة بصدام حسين ومقتل 179 جنديا بريطانيا كانت مغلوطة لكنها قُبلت دون تفنيد.

وأضاف، أنه لم يكن هناك خطر وشيك من صدام في 2003 وإنه كان ينبغي توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة بعد ذلك.

وقال تشيلكوت للصحفيين وأقارب بعض الجنود الذين قتلوا في العراق "التحقيق لم يعبر عن وجهة النظر فيما إذا كان العمل العسكري قانونيا، ولكننا مع ذلك توصلنا إلى أن الظروف التي اتخذ فيها القرار بأن هناك أساسا قانونيا للعمل العسكري ليست مرضية".

وتابع قوله، إن تصريحات بلير أمام البرلمان في 2002 بشأن الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وملف المعلومات الذي طرح على الرأي العام قدم "بيقين غير مبرر".

وحدد تشيلكوت مجموعة من الإخفاقات التي حدثت خلال الاستعداد للحرب وفي أعقابها. وقال إنه "قبل أيام من الغزو طلب أكبر محام في الحكومة من بلير أن يؤكد أن العراق ارتكب تجاوزات لقرار مجلس الأمن الدولي مما سيبرر الحرب" وتابع "الأساس المحدد الذي اتخذ بموجبه السيد بلير هذا القرار ليس واضحا".

وأوضح أن بلير غير حجته للحرب من التركيز على مخزونات العراق "الهائلة" من الأسلحة غير المشروعة إلى نية صدام للحصول على هذه الأسلحة وانتهاكه لقرارات الأمم المتحدة. وقال تشيلكوت "لم يكن هذا هو التبرير للعمل العسكري الذي قدمه قبل الصراع".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن الحكومة بحاجة لاستخلاص الدروس من الأخطاء التي صاحبت استعداد بريطانيا للمشاركة في غزو العراق في أول رد مبدئي له على صدور نتائج تحقيق طال انتظاره بشأن الحرب.

وأضاف، في إشارة لتقرير تشيلكوت "أعتقد أن أهم ما يمكننا فعله هو أن نتعلم حقا الدروس من أجل المستقبل، والدروس التي تم استخلاصها واضحة للغاية".

سأتحمل مسؤولية أخطاء حرب العراق

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إنه سيتحمل بالكامل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت أُثناء الإعداد لغزو العراق.  وأضاف “التقرير يضع حدا لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد”.

وأشار بلير، إلى أن تقرير تشيلكوت وجه انتقادات حقيقية وملموسة للإعداد والتخطيط للحرب. وتابع “سأرد عليها بالتفصيل في وقت لاحق بعد الظهر، و سأتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء دون استثناء أو عذر”.

وقال أقارب بعض الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق إنهم سيدرسون التقرير لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة دعوى قانونية ضد المسؤولين.

وأسفر الغزو وما تلاه من عدم استقرار العراق عن سقوط 150 ألف قتيل عراقي على الأقل بحلول عام 2009 معظمهم من المدنيين كما تشرد أكثر من مليون شخص.

وقال التقرير إن بريطانيا انضمت لغزو العراق دون أن تستنفد الخيارات السلمية وإنها قللت من شأن عواقب الغزو وإن التخطيط له كان غير ملائم على الإطلاق.

وأعلنت النتيجة بعد 7 أعوام من التحقيقات التي بدأت بعد انسحاب آخر قوات قتالية بريطانية من العراق.

والتقرير من 2.6 مليون كلمة ويتضمن تفاصيل عن الاتصالات التي جرت بين بلير والرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن بشأن غزو العراق عام 2003.

وقال تشيلكوت "أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابراتية وتقييمات مغلوطة لم تنفد رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك."

وما زال العراق في حالة فوضى حتى اليوم ويسيطر تنظيم الدولة على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد وقُتل 250 شخصا يوم السبت في أسوأ تفجير بسيارة ملغومة تشهده العاصمة العراقية بغداد منذ أن أطاحت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بصدام حسين.

ورفض التقرير وجهة نظر بلير بأن المشاكل التي حدثت في العراق بعد الغزو لم يكن من الممكن توقعها مقدما.

تعلم الدروس

والغرض من التحقيق هو أن تتعلم الحكومة البريطانية الدروس من غزو العراق والاحتلال الذي تلاه والذي قُتل خلاله 179 جنديا بريطانيا.

وأوجز تشيلكوت الخطوط العريضة للأخطاء التي حدثت في إطار الإعداد للحرب وعواقبها.

وقال إنه قبل أيام من الغزو طلب أكبر محام في الحكومة من بلير أن يؤكد أن العراق ارتكب تجاوزات لقرار مجلس الأمن الدولي مما سيبرر الحرب.

وقال بلير إن هذه التجاوزات ارتكبت بالفعل لكن تشيلكوت قال "الأساس المحدد الذي اتخذ بموجبه السيد بلير هذا القرار ليس واضحا."

وأضاف أن بلير غير حجته للحرب من التركيز على مخزونات العراق "الهائلة" من الأسلحة غير المشروعة إلى نية صدام للحصول على هذه الأسلحة وانتهاكه لقرارات الأمم المتحدة.

وقال تشيلكوت "لم يكن هذا هو التبرير للعمل العسكري الذي قدمه قبل الصراع."

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أعضاء في البرلمان يقودهم الحزب القومي الاسكتلندي يدرسون إحياء قانون قديم استخدم آخر مرة في عام 1806 لمساءلة بلير أمام البرلمان.

وقال أليكس سالموند من الحزب القومي الاسكتلندي لشبكة سكاي نيوز "لا يمكن أن يكون هناك وضع تخطئ فيه الدولة بالدخول في حرب غير قانونية لها عواقب مروعة وفي النهاية لا يكون هناك حساب."

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أيضا أن زعيم حزب العمال جيريمي كوربين -الذي أصبح منصبه في خطر بعد أن صوتت بريطانيا الشهر الماضي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي- في الانتظار لأنه يريد أن "يعاقب بلير".