الجزائر ترفض تقريرًا أمريكيًا يضعها في القائمة السوداء للاتجار بالبشر
شجبت الحكومة الجزائرية بشدة تصنيفا أمريكيا يدرجها ضمن قائمة الدول التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودًا لبلوغ هذا الهدف.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان حاد، إنها تأسف لهذا التقييم " البعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة".
وأضافت، أن المذكرة الأمريكية لم تقدر الجهود التي تبذلها الجزائر بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر، وهي غير منصفة حقًا باعتبار أن هذه الظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن تقاليد المجتمع الجزائري.
وشددت الخارجية، أن الجزائر ترجمت التزاماتها بمحاربة هذه الآفة بكل حزم من خلال تطبيق استراتيجية حكومية تتمثل أساسا بتشكيل هيئة وزارية مشتركة تتبع سلطة رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
وقال المستشار المكلف بحقوق الإنسان في الرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني، في اتصال مع " إرم نيوز" إن مثل هذه التقارير غالبًا ما تجانب الصواب وتخالف الحقيقة، داعيًا إلى عدم تصديق هذه "الافتراءات" البعيدة عن الموضوعية.
ويجزم فاروق قسنطيني، بأن بلاده بذلت مجهودات مضنية "لا ينكرها إلا جاحد" في مجال النهوض بحقوق الإنسان وترقيتها من ثقافة إلى ممارسة جسدتها "إصلاحات بوتفليقة" على أرض الواقع.
وذكر رئيس الهيئة الاستشارية العليا لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، أن لجنته التي تقدم تقارير سنوية لرئيس الجمهورية لم تسجل حالات اتجار بالبشر، مضيفًا أن المجتمع الجزائري يرفض بالفطرة هذه الآفة.
