مقتل جندي ومدني برصاص مجهولين في حضرموت اليمنية
قتل اليوم الأربعاء، جندي بالجيش الموالي للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ومدني برصاص مسلحين مجهولين في محافظة حضرموت شرقي البلاد، بعد يوم من سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت مواقع عسكرية بمدينة المكلا عاصمة المحافظة خلفت 48 قتيلا، و38 جريحًا.
وقال مصدر أمني بمدينة القطن بالمحافظة، إن مسلحين ملثمين يستقلون سيارة باشروا بإطلاق الرصاص على الجندي، حسين صالح الحمري، فأردوه قتيلًا في الحال.
وأشار إلى أن المسلحين فروا إلى جهة مجهولة، لافتاً إلى أن عملية اغتيال الجندي جاءت عقب حادثة مقتل مدني، على يد مجهولين في منطقة منخر بالمدينة ذاتها.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن العمليتين، غير أنهما تأتيان بعد ثلاث عمليات مماثلة خلال الشهر الجاري استهدفت الأولى ضابطاً برتبة نقيب في الجيش، والثانية جنديًا في قوات الأمن الخاصة، والثالثة مدنيًا.
وأعلن الجيش اليمني في نهاية أبريل الماضي سيطرته على معسكر تدريبي لتنظيم "القاعدة" بمنطقة وادي سر التابعة لمدينة القطن.
ومساء أول أمس الاثنين، شهدت المكلا، هجمات انتحارية، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها، استهدفت مبنى الاستخارات العسكرية ونقاط تفتيش أخرى تابعة للجيش، خلفت 48 قتيلا من الضباط والجنود، و38 جريحًا، بحسب بيان لقائد المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت اللواء فرج البحسني.
وفي نهاية أبريل الماضي، استعادت قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي السيطرة على مدينة المكلا، ومعها مدن ساحل المحافظة من قبضة تنظيم القاعدة الذي ظل يسيطر عليها أكثر من عام.
وشهدت المدينة عقب تحريرها من القاعدة تفجيرين انتحاريين في مايو الماضي، تبناهما تنظيم "داعش"، الأول استهدف نقطة للجيش بمنطقة "خلف"، وأوقع 8 قتلى و15 جريحاً، فيما استهدف الآخر تجمعاً لمجندين في منطقة "فوه"، وأوقع 28 قتيلاً و15 جريحاً، بحسب مصادر طبية.
ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية.
وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي جماعة الحوثي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، ونزوح 2.8 مليون نسمة، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
