الجزائر تحظر مواقع التواصل الاجتماعي استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت الحكومة الجزائرية، حظر مواقع التواصل الاجتماعي وقطع خدمة الإنترنت اعتباراً من الأحد المقبل إلى انتهاء امتحانات الثانوية العامة المعادة طيلة أسبوع، في محاولة لردع التسريبات التي مسّت امتحانًا مصيريًا ترشح له زهاء 800 ألف طالب وطالبة مع نهاية الشهر الفائت.

وشهدت الدورة الأولى للبكالوريا التي جرت في الـ29 مايو الماضي، فضيحة غير مسبوقة جعلت رئيس الجهاز التنفيذي يتدخل ويأمر بإعادة جزئية للمواضيع التي عرفت تسريبًا للمواضيع وعلى نطاق واسع قبل برمجتها.

ونقلت السلطات مهمة تسيير وإدارة الملف إلى قوات الجيش الجزائري، الذي تكفّل لأول مرة في تاريخ البلاد بطبع أسئلة الامتحان مع فرض حراسة مشددة على نقل أوراق البكالوريا في كل ربوع البلد.

ولجأت الحكومة عبر تكليف وزارة الاتصالات إلى خيار حجب مواقع التواصل الاجتماعي بشكل احترازي خلال فترة امتحانات الثانوية العامة "المعسكرة" هذا العام بعدما واجهت السلطات ما وصفته بالعصابات المنظمة لضرب مصداقية شهادة البكالوريا المؤدية إلى مدرجات الجامعة.

وماتزال مصالح الدرك الوطني في الجزائر تحقق مع عشرات المسؤولين بوزارة التعليم بينهم معلمون وموظفون في ديوان الامتحانات والمسابقات، بعد الاشتباه بضلوعهم في تسريب بكالوريا 2016 التي أثارت أزمة سياسية في البلاد.

ومكّنت التحقيقات الأمنية الأولية من تحديد هوية مئات المعنيين بفضيحة تسريبات امتحان الثانوية العامة في 30 محافظة جزائرية أبرزها العاصمة وكبريات المدن، حيث تم حجز معدات وتجهيزات إلكترونية جرى استخدامها في تصوير وتسريب مواضيع الامتحانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واستعانت السلطات بخبراء وضباط عسكريين مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة قوات الدرك الوطني، بالإضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الجزائري الذي يتولى إنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب.