أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن 11 شخصًا بتهمة ”الإرهاب“ في البحرين – إرم نيوز‬‎

أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن 11 شخصًا بتهمة ”الإرهاب“ في البحرين

أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن 11 شخصًا بتهمة ”الإرهاب“ في البحرين

المصدر: المنامة – إرم نيوز

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن 11 شخصا متهمين بتأسيس جماعة إرهابية وتمويل نشاطات مخالفة في ”دار كليب“.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية ( بنا) عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله، إن المحكمة أصدرت حكماً اليوم على 11 متهما في واقعة “ مستودع دار كليب“ عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات.

وتراوحت الأحكام بين الغرامة والسجن 3 سنوات والمؤبد والسجن لمدة 15 عاما مع إسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وأشارت الوكالة، إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ 8 مايو 2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وأن تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير 2011 بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها، بجانب التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها.

وبحسب الوكالة، تلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وبناء على الأذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في إحدى الغرف به وهو عبارة عن جدار معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم، وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها.

وطبقا للوكالة، استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً ”منهم 7 متهمين محبوسين“ إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.

وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com