انقسام في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي
انقسام في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبيانقسام في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

انقسام في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

يستعد البريطانيون للمشاركة في استفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه في الـ 23 من يونيو المقبل، حيث احتدمت المنافسة بين حملات مؤيدة وأخرى معارضة لهذا الخروج.

وزادت حملة الخروج "بركسيت" أو "بريتيش إيكزيت" من إرباك المواطن الذي يشكو عدم الوضوح حول ما اذا كانت بلادهم ستواجه خطر عزلة شبه شاملة كما يدّعي مؤيدو البقاء، وسط تحذيرات وتخويف شابه تهديد واضح من بعض السياسيين البريطانيين وآخرين أوروبيين.

دعوة للتصويت

والاستفتاء يبدو أنه قد جمع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وغريمه زعيم المعارضة جيريمي كوربين في زواج موقت، جعلهما يكثفان حملاتهما للبقاء، والانضمام إلى الفريق المؤيد الذي قام بما لا يقل عن الف تحرك في انحاء البلاد داعيًا للتصويت للبقاء.

وخرج كوربين عن صمته للدفاع عن حملة البقاء في الاتحاد، بعد ضغط قوي من حزبه لتغيير موقفه الرافض، مخاطبًا المواطنين بالتصويت لصالح البقاء مع توجيه أصابع الاتهام إلى حكومة المحافظين في اتخاذها خيارات خاطئة أوصلت البلاد إلى هذا الاستفتاء.

وانتقد كوربين الاتحاد الاوروبي، قائلا "أنا وغيري ما زلنا ننتقد نواقص الاتحاد الاوروبي بدءًا من فشله في محاسبة ديمقراطية للمؤسسات الضاغطة بهدف خصخصة الخدمات العامة، لذا تحتاج أوروبا إلى التغيير ولكن هذا التغيير يمكن اتمامه فقط بالعمل من داخل الاتحاد الأوروبي".

ويواجه كاميرون، خطر خسارة رئاسة الحكومة في حال الخروج من الاتحاد، كما يواجه أيضًا تمردًا حادًا داخل حزبه، لكنه في نفس الوقت رحب بتأييد كوربين.

الشراكة الأوروبية

وفي محاولة منه لجمع صفوف المحافظين المنقسمين بين معارض للبقاء ومؤيد له، وبعد اتفاقه الشهير مع الشركاء الأوروبيين الذي منح بريطانيا وضعًا خاصًا في قلب الاتحاد، بدأ كاميرون حملته لاقناع البريطانيين بالتصويت بنعم مباشرةً بالاتصال الهاتفي الشخصي، لعله بذلك ينزع كأسًا مرةً كان وراء إعدادها.

وقال كاميرون، إن الابتعاد عن الشراكة الأوروبية ربما يؤدي إلى انكماش، ويعرّض الاقتصاد البريطاني لخطر جديّ، مشيرًا إلى أن هذا الامر يعني أيضًا نهاية عضوية بريطانيا في البنك الأوروبي للاستثمار، والذي ضخ 16 مليار جنيه استرليني في مشاريع بريطانية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف في كلمته أمام مؤيدين لحملة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بمقاطعة أوكسفورد شاير، "إذا قررنا مغادرة الاتحاد الأوروبي فإننا سنصوت بذلك على أسعار أعلى، ووظائف أقل ونمو أقل، وسنكون صوتنا على ركود محتمل".

من جانبه، أبدى رونالد بايز عضو حزب المحافظين ورئيس مصحة 92 للاسنان في لندن، قلقه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلاً "إن ارتباط أعمالي بشركات أوروبية يجعلني قلقًا جدًا بشأن استطاعتي دخول السوق الأوروبية الموحدة للتجارة الحرة، وكصاحب مشروع يوظف أطباء وممرضين ممتازين من جميع انحاء أوروبا خاصة ايطاليا، لا أعلم إذا كانت وظائفهم عندي آمنة، خاصة مع صعوبة وجود بديل بريطاني بالكفاءة نفسها، في حال تغيّرت قوانين العمل بعد الاستفتاء بالخروج.

ويستمر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، في تحذيره من صعوبة تفاوض بلاده في شأن اتفاق تجاري جديد مع دول الاتحاد الأوروبي أو الدول غير الأوروبية المرتبطة باتفاق خاص مع بروكسيل في حال خروجها من الاتحاد.

وأكد أن بلاده ستضطر إلى المساهمة في موازنة الاتحاد، والموافقة على حرية تنقل الافراد، وتوقيع أكثر من 50 اتفاقًا تجاريًا مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد، من دون أن يكون لها رأي في تلك السياسات، اذا أرادت الوصول إلى السوق الموحدة. وهذه المخاوف لم يخفها مصرف البنك البريطاني الذي أعلن أن الخروج سيسيء لنمو اقتصاد البلاد.

حملات مضادة

ودعم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر هذه المخاوف في تصريحات شابها تهديد صريح، نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية، محذرًا من تصويت البريطانيين بـ "لا" ضد البقاء.

وأشار يونكر، إلى أن الحياة في التكتل الأوروبي لن تستمر كما في السابق، إذ سيتعين على المملكة المتحدة أن تقبل التعامل معها كطرف ثالث، قائلا "لن نبذل جهودًا جمة من أجله، وسيكون علينا وعليهم قبول عواقب ذلك، وهذا ليس تهديدًا لكن علاقاتنا لن تبقى كما هي اليوم".

وهذه الحملات تقابلها حملات مضادة لا تقل عنها شراسة، حيث خرج الفريق المؤيد للانسحاب من الاتحاد، وعلى رأسهم حاكم بلدية لندن السابق بوريس جونسون، العضو المحافظ والمرشح الاساس في حال استقال كاميرون، الذي وصف الشراكة الاتحادية بالاستعمار.

من جانبه، أطلق زعيم حزب الاستقلال البريطاني اليميني، نايجل فاراج، شعار "ليف" أو غادر، كُتب على حافلة لندنية حمراء تجوب المدينة، منتقدًا الحملات المؤيدة للبقاء، قائلًا إن عددًا قليلًا من المؤسسات، والأثرياء، والشركات المتعددة الجنسيات والبنوك الكبيرة هم من يدعمون البقاء وهم من استفاد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهم يعملون ضد مصلحة الشعب البريطاني.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com