وزراء العدل العرب يشكلون لجنة لتعديل اتفاقية مكافحة الإرهاب

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.

ووافق المكتب التنفيذي، في ختام أعمال دورته الـ"58" التي عقدت اليوم الاربعاء بمقر الجامعة العربية، برئاسة السعودية، على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

كما وافق على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب .

وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون.

ورحب المكتب التنفيذي، بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية بحقوق الإنسان (من 2016 إلى 2021)، والذي يعقد بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة وجامعة الدول العربية، بجانب مواصلة التعاون والتنسيق مع المكتب ووزارات العدل بالدول العربية للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الإقليمي.

ودعا المكتب التنفيذي، إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب .

وقرر تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس، بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الاعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.

وحول مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، قرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول الأعضاء بمراجعة مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء بشأن مشروع البروتوكول لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.

 وكلف المكتب، الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية بمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس في الدورة القادمة لاعتمادها.