السودان تعترف لأول مرة بتجاوزات قواتها الأمنية

تعتزم الحكومة السودانية، محاكمة ضباط أمنيين وعسكريين، بسبب تجاوزهم للسلطات المخولة لهم في دستور البلاد، بإطلاق النار على مواطنين دون التحري أو التأكد من شخصياتهم.

وأوقفت وزارة الداخلية السودانية، عددًا من الضباط وأفراد الشرطة عن العمل، وأمرت بإدخالهم السجن، بسبب تلك التجاوزات التي تعتبر مخالفة لدستور البلاد.

وهذه هي المرة الأولى، التي تعترف فيها الأجهزة الأمنية والشرطية في السودان، بوجود تجاوزات من قبل منسوبيها، حيث تأتي هذه الاعترافات بعد اتهامات وجهها نواب بالبرلمان السوداني لتلك الأجهزة، بشأن تعاملها مع المواطنين.

ويقول وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عصمت عبد الرحمن، في رده على تلك الاتهامات، إن من يرتكب إي تجاوزات من القوات يتعرض للمحاسبة، مشيرًا إلى أن عددا من الضباط وأفراد الشرطة، جرى إدخالهم السجن بسبب تجاوزهم السلطات المخولة لهم.

ومنذ وصول الرئيس، عمر البشير، إلى كرسي الحكم بانقلاب عسكري العام 1989، أصبحت قوات الشرطة أكثر عداءً للمواطن، نسبة لما تتمتع به من صلاحيات قانونية عالية، ويظهر ذلك من خلال عمليات القتل التي نفذتها في عدة مظاهرات بالخرطوم، وبعض الأقاليم، ومع ذلك لا تعترف قياداتها العليا بوقوع تلك التجاوزات.

وتشهد العاصمة الخرطوم، خلال هذه الأيام احتجاجات عنيفة، بسبب مقتل طالب جامعي، بنيران القوات السودانية، يوم أمس الأربعاء، وهو ما اعتبرته المعارضة أمراً مرفوضًا، داعية إلى التصدي لممارسات السلطات الأمنية ضد المواطنين.