إسرائيل.. غموض يكتنف مستقبل قطاع الغاز الطبيعي

تحاول الحكومة الإسرائيلية التغلب على تداعيات قرار المحكمة العليا الصادر أمس الأول الأحد، بعد أن قضت برفض برنامجها الخاص بتطوير حقول الغاز الطبيعي، ما يعني إلغاء الاتفاقيات المبرمة بينها وبين شركات دولية ومحلية تحتكر غالبية اكتشافات الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وتمتلك حقوق التنقيب واستخراج الغاز قبالة سواحلها.

والتقى وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتس" اليوم الثلاثاء، مع ممثلي مجموعة "ديليك" الإسرائيلية، و"نوبل إنرجي" الأمريكية، محاولا تهدئة مخاوفهما، رغم أن أول تعقيب له على حكم المحكمة، هو أن الحكم "يحمل تأثيرا سلبيا مباشرا على أمن الطاقة والاقتصاد الإسرائيلي".

وشهد الاجتماع حديثاً عن البدائل الحكومية المتاحة للإسراع بوضع حد لأزمات هذا القطاع، والعمل سريعا على استقراره من النواحي التنظيمية والإدارية والتشريعية، بما يضمن حقوق تلك الشركات، وفي الوقت نفسه تلافي الأخطاء التي ورد ذكرها في حكم المحكمة العليا، وسبل البدء في تطوير حقول الغاز الكبرى، وعلى رأسها حقل "ليفياتان".

وأعرب مندوب "نوبل إنرجي" ،عن أمله في التوصل إلى حلول سريعة بما يتيح تطوير حقل الغاز الذي تمتلك الشركة الأمريكية حقوق استغلاله، فيما أشارت تقارير إلى أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا قوبل بانتقادات حادة داخل الشركة الأمريكية العملاقة، وأن رد الوزير الإسرائيلي عليها كان "أنه يأمل أن تجد الحكومة طرقاً بديلة وسريعة لاستغلال حقول الغاز وتلافي تداعيات حكم المحكمة".

 وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد علق على قرار المحكمة العليا بقوله أنه "سيدرس طرق تعويض الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي"، مضيفا أن القرار "يشكل خطرا كبيرا على إمكانية تطوير اقتصاد الغاز، ويقوض إمكانية إبرام صفقات إستراتيجية لتصدير الغاز ولا سيما إلى دول أوروبا".

واعتبر نتنياهو أن رفض الخطة التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستغلال الأمثل لثروات الغاز الطبيعي، إنما يعني عدم تطوير حقول الغاز، وتراجع كبريات الشركات عن الاستثمار في هذا القطاع، فضلا عن مطالبتها بتعويضات، ما يعني أن الغاز الإسرائيلي سيظل في مكمنه دون أن يستفيد منه الاقتصاد الإسرائيلي.

وأبرمت الحكومة الإسرائيلية اتفاقا قبل عام تقريبا مع شركة "نوبل إنرجي"، الأمريكية ومجموعة "ديليك" الإسرائيلية، رفضه بعض الخبراء الاقتصاديين بالدولة العبرية، واعتبروه أداة تجعل اكتشافات الغاز حكرا لهذه الشركات دون أن يستفيد منه الاقتصاد الإسرائيلي، فيما توجهت منظمات إسرائيلية للمحكمة العليا مطالبة بإلغاء هذا الاتفاق.

وسعت الحكومة الإسرائيلية لتمرير صيغة تسوية كحل وسط، بحيث تمنح إتحاد الشركات بقيادة مجموعة "ديليك" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" الأمريكية، حقوقاً أكبر في حقل "ليفياتان"، مقابل تقليص حقوقهما في حقول "تمار"، و"تانين"، و"كريش"، لكن تلك الصيغة وجدت معارضة كبيرة أيضا، واتهم نتنياهو بالإضرار بمصلحة المواطنين، وتجاوز القانون ومنح الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي تسهيلات غير قانونية.

وعثرت إسرائيل على مخزون كبير نسبيا من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، ويجري الحديث عن قرابة 1480 مليار متر مكعب من الغاز المثبت وغير المثبت، فيما تشير تقارير إلى أنها ستكون بحاجة إلى قرابة 10.5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي بحلول عام 2020، لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمواصلات والقطاع الصناعي. وسوف تزيد هذه النسبة عام 2025 لتصل إلى قرابة 13 مليار متر مكعب سنويا لنفس الأغراض.