قرار بمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية من ذوي القبعات الزرق

أيد مجلس الأمن الجمعة توصيات الأمين العام بان كي مون بإعادة وحدات قوات حفظ السلام عند وجود أدلة على الاشتباه بتورط عناصرها في استغلال جنسي وإساءة معاملة جنسية على نطاق واسع.

وأبلغت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن 99 ادعاء بمشاركة عناصر من قوات حفظ السلام في استغلال جنسي أو إساءة معاملة جنسية في 2015 وهو ما شكل ارتفاعا حادا من 80 بلاغا تم تسجيلها في 2014 في كل وحدات حفظ السلام. وأغلبية الحالات في 2015 والبالغ عددها 69 حالة تورطت فيها عناصر من عشر بعثات لحفظ السلام.

وتبنى مجلس الأمن قرارا تقدمت بمسودته الولايات المتحدة للتصديق على توصيات بان كي مون وقال أيضا إنه إذا فشلت الدولة في التحقيق في الادعاءات بالاعتداءات الجنسية أو محاسبة الفاعلين أو لم تبلغ الأمين العام بتلك الأفعال فيجب إعادة القوات من موقعها.

وتم تبني القرار بموافقة 14 دولة في مجلس الأمن ودون وجود أي دولة معارضة لكن مصر امتنعت عن التصويت.

وعبر القرار عن "القلق العميق من الادعاءات الخطيرة والمستمرة ومن قلة الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداءات الجنسية التي يقوم بها أفراد قوات حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة والقوات غير التابعة للأمم المتحدة بما يشمل أفراد الجيش والشرطة والمدنيين."