خامنئي يحذر روحاني

حذر المرشد الإيراني علي خامنئي (أعلى سلطة في إيران) الرئيس حسن روحاني، من التدخل في عمل مجلس صيانة الدستور الذي ينظر بأهلية مرشحي انتخابات البرلمان وخبراء القيادة المرتقبة في فبراير/شباط القادم.

وقالت وسائل إعلام إيرانية تابعة للإصلاحيين، إن "روحاني التقى خامنئي الثلاثاء وطلب منه ضرورة أن يعيد أعضاء لجنة صيانة الدستور النظر بأهلية المرشحين"، يأتي ذلك على خلفية رفض طلبات نحو 60% من المرشحين للانتخابات ومن بينهم كثير من الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين لروحاني ولرئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني.

ونقل موقع "سحام نيوز" عن مصدر وصفه بالمطلع قوله إن "خامنئي أوصى روحاني بعدم التدخل في شؤون مجلس صيانة الدستور من أجل ضمان المسار القانوني الذي يعتمد المجلس في أهلية وانتخاب المرشحين للانتخابات".

وأضاف المرشد الإيراني لروحاني قائلا "يجب أن تبتعد عن الذوق والسياسة الحزبية التي لا يمكن أن تقف أمام القانون".

وفي سياق متصل، تلتقي صباح الأربعاء "اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمرشد علي خامنئي لبحث مسألة اعتراض التيار الإصلاحي والمعتدل على رد أسمائهم ومنعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية".

فيما قال المصدر المطلع إن "اللجنة المركزية للأحزاب الإصلاحية برئيس تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني لبحث الموضوع نفسه"، مبينا أن "الإصلاحيين سيطلبون من رفسنجاني لقاء خامنئي لبحث المسألة".

وكان المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور سياماك رهبايك أعلن الاثنين "قبول 4700 مرشح من أصل أكثر من 12 ألف طلب للترشيح، أي نحو 40% فقط".

وأعلن حزب الثقة الوطني بزعامة مهدي كروبي أحد الأحزاب الإصلاحية إن "30 مرشحا من الإصلاحيين تم قبولهم من أصل 3 ألف مرشح بعموم المدن الإيرانية"، مبينا أن "في العاصمة طهران تم قبول أربعة مرشحين إصلاحيين فقط".

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الإيراني 293 مقعدا سيتنافس عليها حزب مهمين هم "الإصلاحيون والمحافظون المتشددون".

بدوره، أعلن الرئيس حسن روحاني الأحد الماضي إنه سيستخدم صلاحياته بصفته رئيسا للسعي إلى تغيير موقف مجلس صيانة الدستور، مطالبا المجلس بالعودة عن هذه القرارات.

وتعتبر الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 فبراير/شباط المقبل أساسية للرئيس روحاني الذي يأمل الحصول على أغلبية من الأعضاء الإصلاحيين والمعتدلين في مجلس الشورى الذي توجد فيه حاليا غالبية محافظة، وذلك من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي وعد بها قبل انتخابه عام 2013.