البرلمان التونسي يمنح الثقة للتعديل الوزاري على الحكومة

منح البرلمان التونسي، في جلسة مساء الاثنين، الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الحبيب الصيد، رغم الانتقاد اللاذع الذي وجّه من قبل بعض النواب إلى الوزراء الجدد في الحكومة.

وبعد جلسة طويلة من المداخلات استمرت لأكثر من تسع ساعات، تمت عملية التصويت التي أسفرت عن حصول الوزراء على ثقة البرلمانيين، فتحصل جميع الوزراء على ثقة البرلمان، بمن فيهم الوزراء الذين كانوا محل رفض من طرف المعارضة وخاصة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الذي نال الثقة برغم اعتراض 29 نائباً وتحفظ 23آخرين.

 أما وزير العدل عمر منصور فقد اعترض على تسميته 26 نائباً وامتنع 17 نائباً عن التصويت، فيما نال وزير الداخلية الهادي المجدوب الثقة برغم رفض20 نائباً وامتناع 25 نائباً.

وسبق الجلسة العامة اجتماع لنواب حركة النهضة، حيث أكد راشد الغنوشي أنّ الحركة "منضبطة وستصوت لصالح خيار الحركة وقبول التحوير الوزاري القادم"، بينما تحفّظ النواب المستقيلون من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس وأعلنوا عدم دستورية هذا التحوير الذي ألغيت فيه خطة كتابة الدولة.".

من ناحيتها قررت حركة نداء تونس منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الحبيب الصيد، وقال القيادي عبد العزيز القطي: "ليست لحركتنا تحفظات ضد الوزراء الجدد".

وأضاف في تصريح إذاعي أنّ رئيس الحكومة "هو الوحيد الذي يُخوّل له القانون تغيير الوزراء والقيام بالتعديلات"، وأشار إلى أنّ "التحوير الأخير مرتبط بالبرنامج"، مشدداً على أنّه "ليس من حق النواب أن يكون لهم رأي في مسألة التحوير".

وقرّر حزب آفاق تونس، أحد أضلاع الائتلاف الحاكم، منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الصيد، وقال القيادي  كريم الهلالي: "سيتم منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الصيد"، مشيراً إلى أنّ "الإجراء المتّبع بخصوص التصويت على منح الثقة للحكومة فرداً فرداً يتعارض مع منطق الفصل 92 من الدستور الذي أقر أنّ رئيس الحكومة يمكنه القيام بتحوير وزاري دون العودة إلى المجلس لنيل الثقة كاملة.".

وكان البرلمان التونسي خصص جلسة عامة خصصها اليوم لمناقشة التحوير الوزاري الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد، والذي شمل 12 حقيبة وزارية، من بين 29 حقيبة وزارية لكامل أعضاء الحكومة الجديدة.