أعضاء كنيست يطالبون بالتحقيق مع وزير إسرائيلي بتهمة التحرش
طالب عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي بفتح تحقيق مع وزير الأمن الداخلي، سليفان شالوم، بشأن اتهامات بتورطه في واقعة تحرش جنسي بحق إحدى الموظفات اللواتي يعملن تحت إمرته.
وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن "إحدى الموظفات في مكتب وزير الداخلية، تعرضت للتحرش، وإن الوزير المتورط ظل يمارس هذه الفعلة طوال عام كامل، فيما امتنعت الضحية عن التقدم ببلاغ خشية فقدان عملها".
وطبقاً لما نشرته صحيفة "هأرتس"، قررت الضحية التوجه إلى الشرطة، وأكدت أن الوزير شالوم يتحرش بها جنسياً، لكنها بشكل مفاجئ رفضت تقديم بلاغ رسمي.
وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن "أعضاء الكنيست وجهوا خطاباً إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا واينشتاين، مطالبين إياه بإصدار أوامر للشرطة بفتح تحقيق مع وزير الأمن الداخلي، بعد الاتهامات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، بتورطه في واقعة تحرش جنسي بحق إحدى الموظفات التي تعمل تحت إمرته".
وأضاف الخطاب "في ضوء تكرار حالات التحرش التي يتورط بها مسؤولون كبار، ونظراً لخطورة الأمر، وكون هذا النوع من الأفعال يندرج تحت بند الاستغلال الجسدي لسيدات يقعن تحت إمرة هؤلاء، ينبغي اتخاذ اللازم بأسرع ما يمكن".
ونوه إلى أن "القانون يلزم جهات التحقيق بمباشرة عملها حتى ولو غابت صاحبة الشكوى، طالما أن هناك شكوك في تورط أحد المسؤولين في جرائم من هذا النوع، لا سيما لو كان وزيراً في الحكومة"، مشدداً على أن "الشخصيات العامة لا يمكنها أن تتحصن وراء مناصبها، أو أن تلتزم الصمت أمام اتهامات من هذا النوع، وعليها أن ترد على ما تتحدث عنه وسائل الإعلام".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية مراراً إن "الشرطة تمتنع عن فتح تحقيق مع شخصيات كبيرة، تورطت في حالات تحرش جنسي، مبررة ذلك بأن الضحية لم تقدم بلاغاً"، مؤكدة أنه "يتحتم على الشرطة أن تحقق في المعلومات التي يتم تداولها بشأن هذه الجرائم، وأن تستدعي الضحية وتستمع لشهادتها، لا سيما أن بعض الضحايا يواجهن إهانات كبيرة تردعهن وتثنيهن عن التقدم ببلاغ".
