الرياض تحتضن غدا مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية

الرياض- أعلنت السعودية أنها "وجهت الدعوة لكافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية في العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه) أنه " تم توجيه الدعوات بناء على التشاور مع معظم الشركاء في الأطراف الدولية الفاعلة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا".

وقال المصدر أن الدعوة للمؤتمر تأتي "انطلاقاً من دعم المملكة لحل الأزمة السورية سياسياً، واستناداً إلى البيان الصادر عن مؤتمر (فيينا 2) للمجموعة الدولية لدعم سوريا، المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان (جنيف1) لعام 2012".

وبين أن استضافة السعودية للمؤتمر جاء أيضا "استجابة لطلب غالبية أعضاء مجموعة (فيينا2)، إضافة إلى رغبة المعارضة السورية بمختلف شرائحها".

وأكد المصدر أن "المملكة ستوفر كافة التسهيلات الممكنة لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات فيما بينها وبشكل مستقل، والخروج بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان (جنيف1)".

يذكر أن انعقاد المؤتمر سيتزامن مع قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، "جون كيري"، قد أعلن أمس السبت أن الجولة الثالثة من المباحثات حول الأزمة السورية ستعقد في مدينة نيويورك، في وقت لاحق، خلال الشهر الحالي.

وسبق أن عُقد اجتماعان في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثان الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.

وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، الذي عقد في الـ14 من الشهر الماضي، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.

وأشار البيان إلى موافقة الأطراف على البدء، بوقف إطلاق نار في سوريا، وعملية سياسية متوافقة مع بيان جنيف 2012.

وأكد البيان أنه تم التوافق على البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات الاجتماع الثاني في فيينا 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووفقاً للبيان، فقد تمت المصادقة على إجراء انتخابات شاملة وبالمعايير الدولية، وبمشاركة كافة السوريين الموجودين في الشتات فيها، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من مقررات بيان مؤتمر "جنيف 1"، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.