البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني يوقعان على مسودة اتفاق لإنهاء الأزمة

وقع البرلمان الليبي المعترف به دولياً والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، على مسودة اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، تنص على العودة إلى الدستور الملكي السابق لحل النزاع التشريعي، تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية جديدة .

وبحسب وثيقة المسودة التي اطلعت عليها شبكة إرم الإخبارية، فإن وفدي البرلمان والمؤتمر المجتمعين في العاصمة التونسية، وقعا على إعلان مبادئ اتفاق تقوم على ثلاث نقاط رئيسية ، تتمثل في الاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق، باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على السلطة التشريعية، لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها عامين.

كما تنص المادة الثانية، على تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوي بين البرلمان والمؤتمر الوطني، تعمل على المساعدة في اختيار لرئيس حكومة وفاق وطني ونائبين، الأول يمثل البرلمان والثاني المؤتمر، يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) خلال أسبوعين.

أما المادة الثالثة والأخيرة، فهي تختص بتشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر، تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه في حل النزاع التشريعي، بما يتفق وطبيعة المرحلة.

وذيلت المسودة، بتوقيع رئيس وفد البرلمان الليبي، إبراهيم عميش، ورئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته عوض عبد الصادق.