بريطانيا تلمح إلى أنها لن توقف صادرات الأسلحة إلى السعودية

دبي  - قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت ما أسماه، القانون الدولي الانساني في حرب اليمن.

وتقود السعودية منذ مارس آذار حملة عسكرية عربية حتى تستعيد الحكومة اليمنية سلطتها في اليمن بعد أن سيطر المقاتلون الحوثيون المتحالفون مع إيران، على معظم أنحاء البلاد قبل عام.

وقال هاموند في برنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية أمس الثلاثاء "ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات... (ولكننا) بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة.. نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني. لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة."

وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قميتها أربعة مليارات استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة الى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.

وينفي التحالف بقيادة السعودية استهداف مدنيين، رغم اتهامات من منظمات دولية بهذا الشأن.

وقال هاموند إنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا. وأضاف لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الانساني وسنراقب ذلك عن كثب."

وقال إنه أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرة.