فوضى العراق دجاجة تبيض ذهباً لإيران

تقف الصروح التذكارية شاهداً حياً على الحرب الدموية التي استمرت لعقد من الزمن، بين العراق وإيران، وراح ضحيتها مئات الآلاف من الشعبين.

ومازالت الدبابات المدمرة منذ ثلاثين عاماً تعرقل سير المارّين على أرصفة الطرقات في قرى "عبدان" و"خرامشهر" الإيرانيتين على الحدود مع العراق.

إلا أن الفوضى التي أغرقت العراق، مع تنامي نفوذ تنظيم "داعش" جراء سياسات حكومية طائفية، حولت هذا البلد إلى ما يمكن وصفه بالدجاجة التي تبيض ذهباً لإيران التي تغلغلت في البلاد لتحكم قبضتها على سلطات بغداد.

وتدر صفقات السلاح مع العراق، على إيران، مليارات الدولارات، لكنها تتطلع إلى مضاعفة الاستفادة من وضع البلاد الأمني لخلق فرصة ثمينة لأهالي مقاطعة "خوزستان" الإيرانية، التي ذاقت مرارة الحرب أكثر من غيرها، والمجاورة لمدينة البصرة، المحافظة العراقية النفطية، التي تتمتع بقدر من السلام والأمن.

وتنقل صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن نائب رئيس غرفة تجارة العراق ماجد مهتدي قوله: "جنوب العراق أصبح وسيبقى جزء من السوق الإيرانية، إن الاقتصاد العراقي يحتاج لعقود من الزمن لينهض ثانية على قدميه".

ومنذ سقوط نظام صدام حسين، عززت إيران نفوذها في العراق، ليصبح أول شريك تجاري لطهران بعد الصين في الصادرات غير النفطية.

وقفز حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال الأشهر الخمس الأولى من هذا العام بمقدار بلغ خمس أضعاف القيمة الحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار من منتجات الألبان والأسمنت والبلاط والسيراميك والكهرباء.

ويقول وزير الاقتصاد الإيراني في هذا الصدد، إن هذا الرقم يبلغ 12 ملياراً إن أضفنا إليه بضائع الترانزيت والسياحة وربما يصل إلى 20 ملياراً في المستقبل القريب.

وتعتبر إيران العلاقة التجارية مع العراق ضرورية خصوصاً بعد الاتفاق النووي، وترى في بغداد بوابتها على المنطقة.

 ويبدو ذلك جلياً في الاستثمارات التي تقوم بها إيران في مدن "عبدان" و"خورمشهر" وجزيرة "مينو" ونقطة "شالامتشيتش" الحدودية مع العراق، أيضاً في المخطط الذي بدأ العمل فيه منذ عام، بمساعدة مستشارين ألمان، ويهدف لتشييد منطقة تجارة حرة على غرار مشروع "جبل علي" في الإمارات العربية، وتأمل إيران أن ينجز العمل به خلال العامين القادمين.

ويقول زماني مدير شركة أرفاند الحكومية للمناطق الحرة :"نأمل من المستثمرين الغربيين زيارة هذه المنطقة ومراقبة السوق العراقية، إن العراقيين في الجنوب لا يملكون شيئاً سوى أموال النفط، لديهم نقص في كل شىء حتى مياه الشرب، إن الوضع المضطرب في العراق يعد أمراً سلبياً بالنسبة لنا، ولكنه من ناحية أخرى وفر لنا سوقاً تجارياً في الجنوب لم نكن نحلم به".

ويرى توركان أكبر مستشار للرئيس الإيراني، مستقبلاً مشرقاً للتجارة الإيرانية على المدى البعيد، حيث يرى توركان والذي يرأس أيضاً "منظمة الأسواق الحرة" الإيرانية، أن رفع العقوبات عن إيران  سيمكنها من بناء شبكة سكك حديدية بين الخليج وبحر قزوين، مما يعني أن منطقة "نهر أرفاند" ستزود ليس فقط العراق بل روسيا أيضاً.

إن منطقة "أرفاند" الصناعية التجارية الحرة عندما تبدأ عملها الكامل ستكون معفية من الضرائب والرسوم والقيود البنكية والتأشيرة وقوانين العمل، كما تأمل الحكومة الإيرانية إعطاء الصناعات البترولية ومصانع الصلب والحديد والطاقة المتجددة أولوية لدى المستثمرين، فقد بدأت الحكومة فعلياً بإنشاء مصانع ضخمة للحديد بلغت تكلفتها 2 مليار دولار، تديرها شركة "جهانارا" الحكومية، بالشراكة مع إسبانيا.

لكن المنطقة تحتاج للكثير من العمل، فما تزال آثار الحرب ظاهرة في البنية التحتية المدمرة، بالإضافة إلى حاجة منطقة "نهر أرفاند" إلى التجريف وإزالة أكثر من 40 سفينة غارقة بسبب الحرب.

ويقول زماني :"لا يمكننا أن نعتمد على أموال النفط إلى الأبد، ولهذا توجهنا لجذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع الصناعة وتزويد الأسواق المحلية والعراقية باحتياجاتها، إذا نظرنا إلى الخارطة سنجد أن البصرة تبعد نصف ساعة فقط عن أرفاند".