ليبيا.. المؤتمر العام يسلم ليون 8 شروط لتوقيع الاتفاق

عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، اجتماعا مع مفوضين من المؤتمر العام الليبي المنتهية ولايته، وذلك لمناقشة الشروط المقدمة من جانبهم لتوقيع الاتفاق النهائي مع السلطة الشرعية في ليبيا، التي يمثلها مجلس النواب المنتخب.

 وتسلم "ليون" الشروط لمناقشتها مع ممثلين للمؤتمر برئاسة محمد عماري زايد.

واحتوت المذكرة التي تقدم بها المؤتمر لـ"ليون" ، وحصلت "إرم" على نسخة منها ، على 8 شروط لتوقيع الاتفاق، وهي أن تستمد المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق شرعيتها منه طبقًا لتعديل دستوري على ألا يتم إجراء أية تعديلات دستورية لاحقة إلا بموافقة مجلسي الدولة والنواب، أما الشرط الثاني فهو خاص بقيام القائد الأعلى للجيش(رئيس مجلس الوزراء وفقًا لمسودة الاتفاق) بإعادة تكليف قيادات عسكرية وأمنية جديدة بالتزامن مع تشكيل الحكومة.

وتضمنت الشروط بالنص في الاتفاق على اختيار آلية رئيس الحكومة ونائبيه بشكل واضح في هذا الاتفاق، وأن يكون أعضاء مجلس الدولة هم فقط أعضاء المؤتمر العام المتمتعين بالعضوية الصحيحة يوم توقيع هذا الاتفاق، من خلال كشف معتمد من رئاسة المؤتمر الوطني العام، وأن تكون مراجعة وتكليف وإعفاء شاغلي المناصب السيادية بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، من خلال التصويت بأغلبية يتم الاتفاق عليها وينص عليها صراحة في هذا الاتفاق.

وتابعت الشروط الثمانية:"عدم نفاذ إجراءات منح او سحب الثقة من الحكومة إلا بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من خلال التصويت بأغلبية يتم الاتفاق عليها صراحة، وفي حالة استبعاد أي وزير من جانب رئيس الحكومة ونائبيه يتم استبداله بنفس طريقة إعفائه"، واستبعاد من وصفوا في المذكرة بـ"العسكريين الانقلابيين" في إشارة إلى الفريق الركن خليفة حفتر.

وقالت المذكرة في استكمال شروطها، إن كل ما ورد من الاتفاق السياسي من الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقرارات الجنائية الدولية ومجلس الأمن يجب ألا يتعارض مع التشريعات الليبية النافذة، وأن يتم التوقيع النهائي على هذا الاتفاق السياسي بعد التصويت والمصادقة من جانب المؤتمر العام.

وقالت المذكرة في أحد الأجزاء التفسيرية، إن تعديلات المؤتمر الوطني العام على مسودة الاتفاق السياسي، التي تهدف في مجملها إلى نجاح الاتفاق السياسي والقبول به، يكون لتحقيق أكبر قدر من التوازن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا، وتحقيق مبدأ احترام القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية، التي تضمن عدم الطعن على الاتفاق السياسي أمام القضاء.