توجه في البرلمان الليبي لرفض استقالة الثني

طرابلس- كشف نائبان بمجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، عن وجود توجه داخل البرلمان لرفض استقالة رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة "عبد الله الثني" إذا ما تقدم بها رسميا للبرلمان الأحد المقبل.

و قدَم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة "الثني"، في وقت متأخر من ليلة البارحة استقالته بشكل مفاجئ على الهواء مباشرة أثناء استضافته ببرنامج (سجال) الذي يبث على قناة ليبيا روحها الوطن (خاصة) مؤكداً أنه " سيقدم استقالته بشكل رسمي لمجلس النواب يوم الأحد القادم " وهو موعد مسائلة الحكومة أمام البرلمان .

و  قال "مصعب العابد" عضو مجلس النواب الليبي إن "عبد الله الثني لم يتقدم حتي مساء الأربعاء بإستقالتة مكتوبة لمجلس النواب للنظر فيها وما حدث هو مجرد تصريحات تلفزيونية لا يمكن الأخذ بها كإجراء رسمي ".

البرلماني الليبي تابع بالقول "هناك توجه من قبل الأعضاء داخل البرلمان برفض استقالة رئيس الحكومة إلا إذا أصر هو عليها".

وأفاد أنه في حالة " قبول الاستقالة سيتم تكليف النائب الأول لرئيس الحكومة بتسيير أعمالها لحين اختيار شخصية أخرى تكلف رسميا برئاسة الحكومة بديلا عن الثني" .

و ذهب برلماني أخر لنفس الطرح، إذ ذكر "عيسي العريبي" عضو مجلس النواب الليبي،  أنه " بدل من محاسبة الحكومة المؤقتة الأسبوع المقبل سوف نناقش قبول استقالة عبد الله الثني أو رفضها " متوقعا أن يتم " التصويت برفض الاستقالة " دون ذكر أسباب ذلك .

و تابع البرلماني الليبي قائلا "بذلك سيفلت عبد الله الثني وحكومته من المساءلة و الحساب ويخرج بطلاً " علي حد تعبيره .

وحدد مجلس النواب الليبي، جلسة يوم الأحد المقبل موعدا لمسائلة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة "عبد الله الثني" و التي كان قد تعذر مسائلتها بعد اقتحام محتجين لمقر البرلمان بمدينة طبرق (شرق) أثناء جلسة مسائلة للحكومة قبل ثلاثة أشهر .

ومنح مجلس النواب الليبي المنعقد شرق البلاد، خلال جلسته في 23 سبتمبر/أيلول الماضي الثقة لحكومة طبرق المؤقتة التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف في 1 سبتمبر/ أيلول الماضي "عبد الله الثني"، وذلك بأغلبية ساحقه بلغت 110 أصوات من إجمالي 112 عضوا حضروا الجلسة.

و تعاني حكومة طبرق المؤقتة من انتقادات كثيرة الفترة الأخيرة وصلت لخروج مظاهرات شعبية في عدد من مدن الشرق الليبي للمطالبة بإسقاطها، لعجزها عن توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة، فيما يرد رئيس الوزراء "الثني" بأن السبب في ذلك هو عدم تسييل ميزانية لحكومته بسبب الصراع السياسي.