إسرائيل.. اقتراح قانون يطالب بمضاعفة أحكام محرّري صفقة "شاليط"

قدّم عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي"، نيسان سلومنسكي، اقتراحا لقانون جديد ينص على فرض عقوبة مضاعفة على محرّري صفقة وفاء الأحرار "شاليط" في حال ممارستهم لأي عمل مقاوم للاحتلال، بالإضافة إلى أن القانون يحول دون تحريرهم في أي صفقة مستقبلية ممكنة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اقتراح القانون ينص على أن يتم فرض مدّة سجن مضاعفة على كل من الأسرى الذي تحرّر في الصفقة، واعتقل بعدها أثناء ممارسته للعمل المقاوم، بالإضافة إلى أن الاقتراح يحول دون تحرير الأسير في أي صفقة مستقبلية من الممكن أن تكون بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وادعى سلومنكي، أن القانون يهدف إلى "ردع" الأسرى المحرّرين، وضمان عدم عودتهم لممارسة العمل المقاوم.

وجاء مقترح القانون، في الوقت الذي أعلن فيه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، عن أن المسؤول عن الخلية التي اعتقلتها قوات الاحتلال بتهمة قتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين في عملية إطلاق نار جنوب، أحد محرّري صفقة "وفاء الأحرار" ويدعى "أحمد نجّار" ويقيم في الأردن.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، في تصريحات سابقة، أن حركته غير مستعدة لتقديم معلومات حول المفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة، إلا بعد إفراج إسرائيل عن أسرى صفقة "شاليط"، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.

وأضاف الزهار، أن "لا حديث عن ملف تبادل أسرى مع الاحتلال، إلا بعد أن يتم إطلاق سراح جميع محرري صفقة وفاء الأحرار، الذين تم اعتقالهم مجددا والتعهد بعدم تكرار هذه التجربة". وتابع: "على الاحتلال أن يلتزم باحترام الاتفاقيات السابقة، قبل الحديث عن أي أسرى أو مفقودين (..) لن نقدم أي رد، أو أي تعقيب، بالنسبة لنا الملف مغلق تماما، ولن يكون هناك أي حديث أو تفاوض قبل تنفيذ الشرط".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 70 أسيرا ممن تحرروا بموجب صفقة "شاليط"، وأعادت أحكام 34 أسيرا ( من بينهم أحكام بالمؤبد).

وتمت صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين أول 2011 برعاية مصرية، أُفرج من خلالها عن 1027 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة "حماس" عام 2006.