ترحيب روسي بتوقيع المسودة الأممية لحل الأزمة الليبية

ترحيب روسي بتوقيع المسودة الأممية لحل الأزمة الليبية

موسكوـ رحبت روسيا اليوم الاثنين، بتوقيع أطراف مشاركة بالحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، بالأحرف الأولى على المسودة الأممية النهائية لحل الأزمة الراهنة التي تعيشها بلادهم، داعية إلى التطبيق الكامل له.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، إن ”الاتحاد الروسي يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه القوى السياسية الليبية المجتمعة في مدينة الصخيرات، والذي يضمن إنهاء الصراع المسلح وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وغيرها من مؤسسات الحكم المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة العنف المتنامي، وضمان أمن واستقرار البلاد وسيادة القانون“.

وأضاف البيان، أن ”موسكو ترحب بالاتفاق كخطوة ضرورية على طريق إنجاح العملية السياسية في ليبيا، ونحن على ثقة بأن تحقيق إجماع وطني حول سيادة ووحدة أراضي البلاد ومستقبلها هو أمر يصب في مصلحة جميع مواطنيها“.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها، إلى أن موسكو ”ستواصل المساهمة بنشاط في كل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الرامية لإحلال السلام في ليبيا“.

ووقع المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب، ليل السبت-الأحد، بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، وسط غياب المؤتمر الوطني العام بطرابلس، والذي يطالب بإعادة النظر في المقترح، وإدخال تعديلات عليه.

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، قال ليون: ”الباب لا يزال مفتوحاً لهؤلاء الذين اختارو ألا يحضروا، من أجل الالتحاق قريبًا والتوقيع على الاتفاق“، مضيفًا ”في الأسابيع القادمة سنوضح القضايا التي لا تزال عالقة والأصوات المعتدلة ستسمع نداء السلام“.

وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس، تركيبة مجلس الدولة، حيث قالت البعثة الأممية في بيان صادر عنها، أمس الأول السبت، إنه ”سيتم معالجته تفصيلاً بأحد ملاحق الاتفاق“ داعية كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن ”مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل“.

و في الثامن من حزيران/يونيو الماضي، أعلن المبعوث الأممي، أنه قدم مسودة جديدة رابعة، لحل الأزمة الليبية، تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية.

وجاء في المسودة أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة