دول المغرب العربي الأسوأ في استقبال اللاجئين السوريين
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التابعة للمعارضة، في تقرير لها الأحد، حول "وضعية المهاجرين السوريين بالعالم"، أن دول المغرب العربي هي الأسوأ في استقبال اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الذي تعصف ببلادهم منذ أكثر من أربع سنوات.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان "نداء: إلى الدول العربية تحديداً استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، بلدان المغرب العربي الأسوأ في استقبال اللاجئين السوريين"، أن البلدان المغاربية (المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا) تستضيف أعداداً "محدودة جدا تقدر ببضعة آلاف"، وإنها الأسوأ في استقبال هؤلاء.
و أشادت بسياسة الباب المفتوح المنتهجة بتركيا، انتقدت ما يتعرضون له من مضايقات بمصر.
ووفق التقرير، فإن دول المغرب العربي الخمس تفرض "إجراءات تعجيزية" لعرقلة دخول اللاجئين السوريين إلى أراضيها حتى الذين يتمتعون بكفاءات عالية منهم.
وتشير الشبكة الحقوقية في تقريرها إلى أن عدداً من الدول العربية تضع قيوداً مشددة على دخول اللاجئين السوريين، كما يخضع اللاجئون المقيمون فيها لأشكال مختلفة من المضايقات.
وتضرب الشبكة مثالاً لذلك مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالبت السوريين بتأشيرات لدخول أراضيها "وهذا لم يكن من قبل، كما رحّلت العشرات منهم".
وبحسب التقرير، فإن بعض الدول العربية ترفض إعطاء تأشيرات دخول حتى لأقرباء من الدرجة الأولى لأشخاص مقيمين يعملون لديها.
وتطالب الشبكة بأن تخفف بقية الدول العربية الحِمل عن دول الطوق (لبنان والأردن وتركيا) وأن تقدم مزيداً من الدعم بمختلف أشكاله لهذه الدول وللمنظمات السورية الوطنية العاملة فيها.
ودعت في تقريرها الجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه الأزمة التي تتجاوز قدرةَ السوريين وحدهم، كما أن "عليها أن تساهم بشكل حقيقي في إيجاد الحلول المناسبة لما يجري في سوريا من مأساة يندى لها الجبين العربي والإنساني.
وتذكر الشبكة أن عدد اللاجئين السوريين فاق عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم إسرائيل، و"بقاء هذه الدول في موقف شبه المتفرج سيزيد من معاناة الدول المضيفة، ويُهدد بالتالي مئات آلاف السوريين الذين يضطرون إما إلى الهجرة غير النظامية عبر البحار بما تحمله من مخاطر مخيفة، أو العودة إلى ديارهم المدمرة وتعريض حياتهم للخطر من جديد".
وتلفت الشبكة إلى ما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تجاوز أعداد اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة فقط لأربعة ملايين شخص، لكن تقديرات الشبكة تشير إلى أن العدد "أكبر من ذلك بكثير، لأن آلاف اللاجئين غير مسجلين لدى المفوضية السامية".
وتعرف الشبكة السورية لحقوق الإنسان نفسها كمنظمة حقوقية مستقلة لا تتبع لأي جهة حزبية أو سياسية، وتقوم بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام والأطراف المسلحة في البلاد.
