هل سيبيع الغرب الأسلحة لإيران بعد الاتفاق؟

هل سيبيع الغرب الأسلحة لإيران بعد الاتفاق؟

المصدر: إرم- من مدني قصري

رأت لبيراسيون الفرنسية في تحليلها أن ”مشكلة كبرى“ قد تؤدي في اللحظة الأخيرة إلى إفساد المفاوضات الشائكة بشأن القضية النووية الإيرانية.

فحول هذا الاتفاق النهائي مع ايران قد ترفض القوى الكبرى (”مجموعة 5 + 1“: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) رفع حظر الأمم المتحدة على الأسلحة نحو الجمهورية الاسلامية.

فالاجراء الذي اعتمِد في عام 2010 من قبل مجلس الأمن بسبب أنشطة إيران النووية المشبوهة، يستهدف مبيعات الأسلحة الثقيلة، مثل الدبابات والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وغيرها من القاذفات والصواريخ.

أفاد أحد المصادر الدبلوماسية الغربية المُشاركة في المفاوضات أن ”هذه قضية جد سياسية تجري بين الوزراء“.

وأضاف المصدر“وهذا يمكن أن يؤدي إلى إفشال المفاوضات، ولكن جميع اللاعبين يفهمون هذا بشكل جيد“.

لكن، ماذا يفعل الإيرانيون؟ ففي حساباتهم أن حظر الأمم المتحدة على الأسلحة ما دام مرتبطا بالأنشطة النووية فإنه من المنطقي بالتالي أن يتم رفعه مع رفع عقوبات الأمم المتحدة الأخرى (الحظر على واردات المعدات التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي، والعقوبات ضد الأفراد والبنوك وكيانات إيرانية يشتبه في تمويلها لأنشطة إيران).

”انتبهوا إلى الرسالة المرسلة“ (دبلوماسي غربي)

يقول فرانسوا جيري، مدير المعهد الفرنسي للتحليل الاستراتيجي ”المسألة بالنسبة لطهران مسألة سيادة وطنية“،. ”في عدة مناسبات، أعرب الإيرانيون عن استعدادهم لتحديث ترساناتهم والاستمرار في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية. ”خصوصا وأن طهران تتعرض بالفعل منذ عام 1984 لحظر أسلحة آخر – وهو حظر أمريكي حصرا – وهو مرتبط بدعم الجمهورية الإسلامية للحركات الإرهابية. فعن طريق الحصول على رفع الحصار، تأمل الجمهورية الإسلامية في تدارك تأخرها من حيث الأسلحة التقليدية في المنطقة“.

أما على الجانب الغربي، فيقال إن المنطق الإيراني مفهوم، إذ يعترف مصدر دبلوماسي غربي أن ”الحظر المفروض على الأسلحة ليس مرتبطا مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني، وقد تمت إضافته كوسيلة للضغط،“. ويضيف المصدر ”ولكن حذار من الرسالة التي نرسلها. فمن الخطإ الفاحش حل القضية النووية وفي الوقت نفسه السماح لإيران بالحصول على المال والقدرة على استيراد وتصدير الأسلحة“.

ضغوط سعودية وإسرائيلية

يقول المحللون أن فيينا، مسرح المفاوضات الشاقة بين الإيرانيين والغربيين منذ أسبوعين ليست هي المكان المناسب للبحث عن التحفظات حول استئناف بيع الأسلحة إلى إيران. ولكن هذا الأمر يجب البحث فيه في المملكة العربية السعودية وإسرائيل، الخصمين الإقليميين الرئيسيين للجمهورية الإسلامية، وهما الرياح العكسية ضد أي اتفاق من شأنه أن يسمح لطهران بالحفاظ على برنامجها النووي، لا سيما وأنه سيسمح لها باستعادة السيولة المالية الكافية.

ويقول المحلل علي واعظ، الأخصائي في الشؤون الإيرانة في مجموعة الأزمات الدولية ”المسألة بالنسبة للغربيين ليست مسألة عدالة، وإنما مسألة سياسية“. ويضيف ”هناك الكثير من الضغوط التي تمارس على الغربيين حتى لا تتمكن إيران من استخدام عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة برفع العقوبات عليها، لشراء الأسلحة وتعزيز موقفها في الشرق الأوسط. ”بالفعل، على الرغم من العقوبات التي تضرب الجمهورية الإسلامية منذ عام 2007، فقد واصلت إيران المضي في تقديم بيادقها في المنطقة، لتصبح اليوم البلد الأجنبي الرئيسي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

معايير الغرب المزدوجة

من خلال استفادتها من الصراعات في سوريا والعراق واليمن، عززت إيران الشيعية محور طهران – بغداد – دمشق – بيروت، من خلال حلفائها الإقليميين: الحكومة العراقية والميليشيات الشيعية، والنظام السوري بشار الأسد، وحزب الله اللبناني الذي تعبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

ويقول الخبير علي واعظ ”ما زالت إيران تدعم هذه الحركات، لأنها ترى أنها محاطة بالقواعد الأمريكية“. ويضيف هذا الأخير ”فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية، لقد تجاوز طهران جيرانُها العرب السنة الذين يغذيهم الغرب، وإيران فوق ذلك مستبعدة من جميع الترتيبات الأمنية الإقليمية. ولكن، عندما يتم عزل أي دولة تظل السياسة الوحيدة القابلة للتطبيق، غير المتناظرة هي  دعم حلفائها البعيدين عن حدودها، من أجل ردع الأعداء عن مهاجمتها“.

في هذه الأثناء يواصل أعداء إيران – الملكيات النفطية في الخليج وإسرائيل – إنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة. في هذا الشأن يقول فرانسوا جيري ”ستواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة للدول العربية على نطاق واسع من قبيل حمايتها، ولا سيما إذا كانت هذه الدول لا تثق في الاتفاق النووي“.

ويضيف جيري أن رفع الحظر المفروض على إيران ”لن يزعزع الاستقرار في المنطقة، ولكنه سيندرج ضمن عملية السباق نحو التسلح“. وهكذا، وردا على إعلان أحد الدبلوماسيين الأمريكيين الذي قال أن ”القيود المفروضة على الأسلحة والصواريخ“ نحو إيران سيتم الاحتفاظ بها، نشر المحلل السياسي تريتا بارسي، وهو رئيس المجلس الإيراني الأمريكي القومي (وهي منظمة غير حكومية تدافع عن مصالح المجتمع الإيراني-الأمريكي)، في تغريدة على تويتر، أرقام مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية وإيران. ففي عام 2012، أنفقت المملكة النفطية56,5  دولار مقابل 10.6 مليار في الجمهورية الإسلامية (على الرغم من الحظر المضاعف المفروض عليها).

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com