البرلمان الإيراني يقر قانوناً يمنع أي تنازلات في الاتفاق النووي
طهران ـ وافق مجلس الشوري الإيراني اليوم الأحد، وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون إذا صدر سيضع شروطا تعجيزية على أي اتفاق نووي مع القوى العالمية، وستتعقد أكثر المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق.
ويبقى ضروريا أن يقر مجلس الشورى مشروع القانون، الذي أطلق عليه "الخطوط العريضة لمشروع إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النووية." وبعده من الضروري أن يحظى القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور المقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. وحظي الاتفاق بدعم حذر من خامنئي.
ونقل مشروع القانون، الدور الإشرافي في أي اتفاق نووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وهي هيئة يسيطر عليها خامنئي. ويعني هذا أن البرلمان لن يكون له أي سلطة تنفيذية لإيقاف اتفاق.
وبخلاف هذا فإن الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإنترنت، نالت موافقة 199 من أعضاء البرلمان الحاضرين وعددهم 213 في خطوة من شأنها وضع ضغط محلي مهم على فريق التفاوض الإيراني.
ويطالب مشروع القانون برفع فوري للعقوبات المفروضة على إيران، وبمنع مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المواقع العسكرية، وهي شروط قالت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بوضوح إنهما لن تقبلا بها.
وقال مشروع القانون، "یشیر المشروع إلى إمكانية إشراف الوکالة الدولیة للطاقة على المنشآت النوویة، وفقا لما تنص علیه معاهدة حظر الانتشار النووي ومنعها من الدخول إلى المراکز العسکریة والأمنیة الإیرانیة أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوویین الإیرانیین أو الاطلاع علی الوثائق النوویة الإیرانیة."
ورد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، على مشروع القانون بتحذير الأعضاء من المبالغة وتذكيرهم بنفوذ خامنئي على المجلس الأعلى للأمن القومي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، عن لاريجاني قوله "المجلس الأعلى للأمن القومي يخضع لإشراف القائد الأعلى ولا يجب أن نغل يديه في هذه القضية."
وجهر خامنئي بثقته في فريق التفاوض، وأيد بحذر أي اتفاق لكنه استبعد أي تفتيش على المواقع العسكرية أو إجراء مقابلات مع علماء.
وتسعى إيران للتوصل لاتفاق مع القوى الدولية الست بحلول الموعد النهائي الذي حدده الطرفان وهو 30 يونيو حزيران الجاري. ومن شأن هذا الاتفاق السيطرة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف للعقوبات الدولية."
