خبراء يشككون بجدوى نظام الردع الخليجي

شكك خبراء بجدوى نظام الدفاع الذي وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بإقامته في الخليج العربي خلال قمة "كامب ديفيد"، معتبرين هذا النظام "مخاطرة بتعرض الخليج لهجمات مدمرة".

وقدمت إدارة أوباما لممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، خلال القمة، وعودا بشأن إقامة نظام دفاعي متكامل، يشمل أنظمة إنذار مبكر، وتطوير القدرات الدفاعية الصاروخية الخليجية المضادة للصواريخ الباليستية، وبالتحديد الصواريخ الإيرانية، إضافة إلى إقامة نظام مركزي للقيادة والسيطرة، ومنظومة تبادل معلومات استخباراتية، فضلا عن التدريبات الأمريكية على تشغيل وإدارة تلك الأنظمة.

ويطالب خبراء أمريكيون منذ أعوام، بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز الأنظمة الدفاعية لمنطقة جنوب غرب آسيا، عبر مبيعات الأسلحة الأمريكية، والمشاركة في تبادل المعلومات والتدريبات ودمجها وتكاملها مع نظام دفاعي مماثل في كوريا الجنوبية واليابان والفلبين في شرق القارة.

ويهدف نظام الردع الذي ستوفره أمريكا للخليج، لمنع أي هجوم إيراني قبل وقوعه. لكن خبراء يتحدثون عن "ثغرات خطيرة، وعدم القدرة على تقويض جميع التهديدات، والمخاطرة بالتعرض لهجمات مدمرة".

وتشير تقارير إلى "احتمالية امتلاك إيران لصواريخ محلية، أو صواريخ حصلت عليها من دول أخرى مثل كوريا الشمالية أو روسيا، قادرة على التغلب على أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، ولديها القدرة على تدمير أهداف متعددة، بدليل أن واشنطن تنظر إلى تهديدات كوريا الشمالية باستهداف أراضيها بجدية، رغم وجود تلك المنظومة بالفعل على مقربة من هذا البلد".

وتقول التقارير إن "دولا مثل إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية، تواجه الرؤية الأمريكية بأنظمة سلاح جوي وصاروخي قوية، بإمكانيات أكبر وكميات تستهدف إبقاء الولايات المتحدة وأصدقائها بلا ردع"، لافتة إلى أن "دولا مثل كوريا الشمالية أو إيران، ربما تعملان على تصنيع أسلحة دمار شامل، قادرة على مواجهة النظم الدفاعية الأمريكية".

ويرى مراقبون أنه "في حال استنساخ المنظومة الدفاعية الأمريكية المنصوبة في شرق آسيا، في الخليج، فإنها ربما تشكل توازنا نسبيا من الناحية النظرية، لكنها لن تشكل رادعا أمام طهران، حال امتلكت السلاح النووي".

ويضيف المراقبون أنه "لا علاقة بتلك المنظومة بمنع التمدد الإيراني، وتسليحها لمليشيات عسكرية في العديد من المناطق، أو إثارتها للقلاقل وتدخلها في شؤون دول الخليج، حيث يعتمد النظام الدفاعي الذي يجري الحديث عنه على وسائل تكنولوجية متطورة، وتكامل في عمليات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة، بهدف رصد عمليات إطلاق الصواريخ في مراحل مبكرة، دون أن يشكل استجابة حقيقية لتحديات أخرى لا تقل خطورة".

وأقامت الولايات المتحدة في شرق آسيا منذ أعوام، نظام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) لطمأنة حلفائها في شرق آسيا، ولمواجهة الصعود الصيني، والتحديات التي تشكلها كوريا الشمالية.

ويلبي هذا النظام متطلبات دفاعية أمريكية في المقام الأول. ولم ينجح في تهدئة مخاوف حلفاء واشنطن في شرق آسيا، أو وقف صعود الصين، أو وقف الخطر الذي تقول واشنطن إن النظام في بيونج يانج يشكله. وتريد واشنطن تعميم هذا النظام الدفاعي في مناطق أخرى، ما يفرض تواجدها بكثافة في المناطق التي تؤسسه فيها.

وتشكل الوعود الأمريكية للخليج استنساخا لتجربة نظام (ISR) في شرق آسيا، ودمجا بين المنطقتين.

وتحدد وثيقة الدفاع الأمريكي المشترك (الجوي والصاروخي) لعام 2020 رؤية متكاملة ومدمجة للدفاع الجوي والصاروخي، تخلق مرونة لمواجهة التحديات التي يشكلها انتشار التهديدات الجوية والصاروخية، سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو حلفائها، بعد أن حددت عدم قدرة الولايات المتحدة على تصدير القوة والوصول إلى كل الطرق الاستراتيجية حول العالم.

وتقدر تلك الوثيقة أنه "بعد شرق آسيا، تتجه المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة طلبا للحماية، إضافة إلى زيادة الطلب على الغطاء الأمريكي الوقائي، دون أن تتمكن واشنطن من تخصيص ميزانيات لتلبية هذه الطلبات، وبالتالي ستعتمد على مخصصات الدول الحليفة".