التشكيك بالانتخابات يؤزم العلاقة مجددا بين السودان وأوروبا

تأزمت العلاقة مجدداً بين السودان والاتحاد الأوروبي بعد أن شهدت تقدماً طفيفاً في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما استدعت الخارجية السودانية، الجمعة 10 نيسان/ أبريل الجاري، الممثل الأوروبي لدى الخرطوم احتجاجاً على بيان أصدره الاتحاد أثنى فيه على الحركات السودانية المسلحة، وشكك في شرعية الانتخابات المقبلة في البلاد.

وأدانت الحكومة السودانية بشدة بيان الاتحاد الأوروبي، واستنكرت إشادته بمواقف الحركات المسلحة من المؤتمر التحضيري الخاص بالحوار الوطني، الذي كان من المفترض أن يلتئم في العاصمة الإثيوبية، لكنه فشل بسبب رفض الحزب الحاكم المشاركة فيه.

واعتبر محللون "إشارة الاتحاد الأوروبي إلى أن الانتخابات السودانية ستجري في ظروف غير مواتية، رفضاً مسبقاً لنتائج الانتخابات، وبالتالي عدم الاعتراف بشرعية أي حكومة مقبلة في الخرطوم".

ويرى المحللون أن "خطوة الاتحاد الأوروبي باستباق عملية الاقتراع جاءت للضغط على الحكومة في الخرطوم لإعادتها إلى طاولة الحوار، لا سيما أن الاتحاد ظل داعماً قوياً لملف الحوار لإيجاد حل للأزمة السودانية وتحقيق الاستقرار فيه".

وفي تطور لاحق، قال إبراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني: "من المؤسف أن تفتقر مؤسسة كالاتحاد الأوروبي للمعلومات الصحيحة"، مضيفا "نحن لا نحتاج إلى صكوك غفران من أحد ولا إلى صكوك اعتراف من أي جهة خارجية، وإذا أرادوا الاعتراف بالانتخابات ونتائجها فمرحباً".

ويعتبر مراقبون أن "عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات من شأنه أن يدخل الحكومة السودانية في أزمة حقيقية، ويجعل الانتخابات بلا قيمة، ويؤثر بشكل مباشر على دعم المجتمع الدولي لبرامج التنمية في البلاد".