تعديل الدستور يؤجج معركة بوتفليقة مع خصومه
اشتعلت المواجهة بين السلطة والمعارضة في الجزائر وسط ترقب لتعديل دستوري تشير كل المعطيات إلى توجه السلطة لعرضه على البرلمان بدلا من الاستفتاء الشعبي عليه كما تطلب المعارضة.
ويرى مصدر حكومي مطلع، في حديث لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "الغضب الشعبي المتنامي في ولايات الجنوب ضد مشروع استغلال الغاز الصخري في منطقة عين صالح جنوب البلاد، وصمود المحتجين في الشارع لما يقارب ثلاثة شهور، وما خلفه ذلك من اتساع دائرة التضامن مع الحراك الجنوبي المناهض، هو السبب الذي دفع بالسلطة إلى استبعاد اللجوء إلى خيار الاستفتاء تفاديا لنسف مشروع التعديل الدستوري".
ويضيف أن "تقارير الاستعلامات التي تصل الحكومة تباعا، بينت توجه الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري لإسقاط وثيقة المراجعة الدستورية حال عرضها على الاستفتاء".
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعهد في نيسان/ أبريل 2012 بإجراء استفتاء شعبي حول "الإصلاح الدستوري العميق".
من جانبه، يقول رئيس حزب "حركة البناء الوطني" الدكتور أحمد الدان، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، إن "التعديل الدستوري كان يمكن أن يكون حلا لكنه أصبح أزمة حقيقية لأن السلطة عجزت عن إيجاد الآليات التي تجعل منه حلا، وعجزت عن إخراجه في الشكل الذي يدعم العدالة والحريات والشفافية وقوة المؤسسات واستقلاليتها في قراراتها ومشاركة المواطن في بنائها".
ويضيف الدان "كرست السلطة انعدام الثقة فصار الجميع يشك في طبيعة هذا الدستور المخفي الذي تسعى العصبة الحاكمة لتمرير بعض القوانين التي لا تخدم طموحات الشعب الجزائري ولا آمال للجزائريين فيه".
وفي تعليقه على ما يروج عن إحالة مشروع التعديل الدستوري على البرلمان، يقول رئيس حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري: "يظهر للوهلة الأولی أن النظام السياسي لا يزال وفيا لأساليبه القديمة حيث لا يوجد أي مكان للفصل في أمور الشأن العام إلا في الغرف المغلقة وفق التوافقات أو تطورات موازين القوة داخل النظام السياسي ولمصلحته ثم يعمد إلی تسريب المعلومات كبالونات اختبار للمجتمع أو نحو أجنحته".
ويرى مقري أن "تعديل الدستور بواسطة البرلمان، يبين أن النظام السياسي عجز عن تحقيق التوافق".
ويتوافق مقري مع رأي تجمع عليه "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقرطي" المعارضة، وهو أن "النظام اليوم يريد مرة أخری من خلال إشغال الناس بالدستور إخفاء فشله المستمر في تحقيق التنمية وتوفير الحريات".
بدوره، يطالب القيادي في جبهة التحرير الوطني، عبد القادر زحالي، المعارضة، بـ"الاحتكام إلى الدستور الحالي الذي يمنح للرئيس الحق في عرض الدستور المعدل على البرلمان، كما يمنحه الحق في الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي".
ويؤكد زحالي، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "بوتفليقة لا يرهبه خيار الاستفتاء الشعبي، وإنما هناك ملفات ومستجدات أخرى يداهمنا الوقت لحلها ومناقشتها".
ويشير إلى أن "بوتفليقة جدد دعوته إلى المعارضة للمشاركة في إثراء المشروع المصيري للدولة الجزائرية المعاصرة، لكن دعوته قوبلت بالرفض.. ونحن نتساءل الآن ماذا تريد هذه المعارضة بالضبط؟".
ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باتنة، الدكتور يوسف بن يزة، أن "الرئيس بوتفليقة سيعلن عن انتخابات مسبقة مباشرة بعد التصويت على تعديل الدستور لسببين وهما: أنه لا يمكن لشخص الرئيس أن يحكم بدستور غير مفصل على مقاسه، لا سيما ما يتعلق بتوسيع صلاحيات الوزير الأول والعودة إلى التسمية القديمة وهي رئيس الحكومة بصلاحيات موسعة".
ويضيف بن يزة "أما السبب الثاني فإنه بعد اللغط الذي سببته العهدة الرابعة، وبالنظر إلى حنكة الرئيس بوتفليقة فإنه لن يرضى بالخروج من الباب الضيق دون رفع أسهمه ودخول التاريخ بدستور يضاهي نسخة زروال - دستور 1996".
وفي سياق متصل، أعرب بن يزة عن اعتقاده بأن "هناك سرا وراء إدراج عدد كبير من قضايا الفساد الثقيلة في دورة جنائية واحدة، حيث أن السلطة ستسعى لطي هذه الملفات في سياق صراع الأجنحة، لكنني أعتقد أنها تباشير عفو شامل ربما يصدره الرئيس بعد تعديل الدستور في إطار ترتيبات تنفيذ العهدة الانتقالية".
